باعوا عتاد مؤسساتهم المصغرة بالطارف

تحقيقات حول فرار مستفيدين من قروض "أنساج" إلى الخارج
أفادت مصادر بولاية الطارف أنه تم فتح تحقيقات أمنية وإدارية معمقة بخصوص قيام مستفيدين من أجهزة التشغيل من أصحاب مؤسسات مصغرة ببعض البلديات ببيع عتادهم بطريقة غير قانونية من تجهيزات ومركبات تقدر قيمتها بمبالغ ضخمة، قبل أن يفروا إلى الخارج.
وقد تم التفطن إلى هؤلاء عند توجيه إعذارات لهم لتسوية وضعيتهم، وذكرت مصادرنا أن من بين المتورطين فتيات استغلين مزايا أجهزة التشغيل لتحقيق حلمهن في الهجرة و الاستقرار بالغربة، و بمجرد حصولهن على التجهيزات الخاصة بتمويل المشاريع الشبانية قمن ببيع عتاد مؤسساتهن المصغرة في السوق إلى خواص و أصحاب مؤسسات تنشط في مختلف المجالات و مغادرة التراب الوطني نحو الخارج، رغم أن العتاد الذي استفادوا منه مرهون لدى المصالح المختصة.
و أفضت التحريات إلى قيام عدد من أصحاب المؤسسات المصغرة ببيع العتاد الذي بحوزتهم بأثمان بخسة جدا مقارنة مع حقيقة الأسعار المتداولة في السوق.
و كشف مدير وكالة «أنساج» بالطارف في لقاء صحفي أمس عن رفع مصالحه لدعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد 70 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة، بسبب عدم ظهور أي أثر لتجهيزاتهم ولمؤسساتهم في الميدان، و تهربهم من إعادة القروض التي تحصلوا عليها، فضلا عن تغيير عناوينهم دون إخطار المصالح المعنية للقيام بعمليات المراقبة والزيارات في إطار المرافقة لتعاملاتهم. و ذكر المسؤول أن بعض المستفيدين من مشاريع «أنساج» رفضوا إعادة مستحقات الدولة رغم المساعي و الإعذارات الموجهة لهم. لكن هؤلاء فئة قليلة حيث تؤكد مصالح «أنساج» أن نسبة استرجاع الديون عرفت ارتفاعا محسوسا و قدرت ب60 بالمائة، وهذا بعد اللجوء إلى الطرق الودية في إقناع الشباب بتسديد المستحقات.
و أفاد مدير الوكالة أن نسبة المؤسسات التي تم تعويضها بلغت 4.65 بالمائة من صندوق ضمان القروض، بعد أن تعذر على أصحابها تسديد الديون نتيجة مشاكل موضوعية في السوق. و تشير ذات المصالح إلى تمويل 432 مؤسسة مصغرة في مختلف المجالات السنة الفارطة، 50 بالمائة منها في قطاع الفلاحة، و هي المشاريع التي سمحت بتوفير حوالي 1000 منصب شغل.