اتفقت المنظمات والجمعيات الوطنية الممثلة للمستفيدين من دعم مختلف الوكالات التشغيلية التي أقرتها الدولة للشباب على غرار (اونساج ،كناك، انجام) على دعوة الوزير الأول احمد أويحيى بهدف إيقاف المتابعات القضائية المتخذة في حق هؤلاء الشباب فضلا عن تجميد أي عملية للبنوك من شأنها حجز عتاد المؤسسات المصغرة التي تعاني مشاكل مالية وباتت مهددة بالإفلاس.وتوج اجتماع الأربعاء الفارط للمجتمعين ببيان تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه أكدوا من خلاله " أنه بعد تدخل رؤساء الجمعيات المشاركة ومناقشة قضية المؤسسات المصغرة تمت الموافقة بالإجماع على الإيقاف الفوري للحجوزات والمتابعات القضائية من طرف الحكومة في حق أصحاب المؤسسات المصغرة من أجل الخروج لبر الأمان بالمؤسسات المصغرة المدعمة من طرف (أونساج ، أكناك ، أنجام) مع الدعوة للتكتل تحت راية واحدة المؤسسة المصغرة". وكانت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب قد وجهت الدعوة لعقد الملتقى الأول الوطني للجمعيات والمنظمات والنقابات الوطنية والمحلية في ال19 ديسمبر الجاري بمقر الفيدرالية بمشاركة أكثر من 40 جمعية ومنظمة وطنية تهتم بأصحاب المؤسسات المصغرة في تكتل هو الأول من نوعه لإيجاد حلول وفك العزلة عن المؤسسات المصغرة، ورسم خارطة الطريق لإنقاذ المؤسسات المصغرة. الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي يترأسها "هامل خير الدين" ناشدت الجمعيات والمنظمات الخاصة بأصحاب المؤسسات المصغرة وكل الناشطين ومن أطلقت عليهم صفة الغيورين على المقاولة الشبانية مهما كان اختلافها في وجهات النظر والأفكار على غرار كل من الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب والجمعية الوطنية للشباب والشباب المستثمر وجمعية دعم المؤسسات المصغرة، المنظمة الوطنية للمؤسسات وللحرف ، الجمعية الجزائرية للنساء المقاولات، للاجتماع من اجل التوحد حول هدف واحد وهو الوصول إلى بر الأمان وإيقاف الضغط الرهيب المسلط على أصحاب المؤسسات المصغرة في مناخ مقاولاتي قالت الفيدرالية انه عكر ولا يتماشى مع إمكانيات المؤسسات المصغرة. ويأتي التحرك القوي لهذه المنظمات في ظل تزايد شكاوى ممثلي المؤسسات المصغرة من المتابعات القضائية التي باتت تحركها الوكالات الولائية ضد المستفيدين من دعمها من خلال إيداع دعاوى قضائية في المحاكم زيادة عن عمليات الحجوزات التي شرعت فيها العديد من البنوك. والجدير بالإشارة فإن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "مراد زمالي" قد نفى مرارا وتكرارا آي نية للحكومة في مسح ديون المستفيدين من مشاريع "اونساج " واضعا أمامهم خيار وحيد ويتمثل في التسوية الودية وجدولة الديون.
