الحل السياسي أقوى الخيارات لضمان الوحدة والإستقرار

مساهل يجدد موقف الجزائر من الأزمة الليبية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل مجددا، أول أمس، بالجزائر العاصمة موقف الجزائر (الثابت) إزاء الأزمة في ليبيا والقائم على استراتيجية السلم للتوصل إلى حل سياسي.
وأشار السيد مساهل، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى أن ''الجزائر اعتمدت منذ بداية الأزمة في ليبيا حوارا جامعا بمشاركة جميع الأطراف بغية التوصل إلى حل سياسي سلمي لهذه الأزمة مع احترام مبدئها الثابت المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد''.
وأشار إلى أن الجزائر بصفتها بلدا جارا ''منشغلة بالوضع في ليبيا و لا يمكنها أن تبقى غير مكترثة لما يحدث'' مع السعي إلى التحرك في إطار الشرعية الدولية و احترام مبدأ عدم التدخل.
وذكر بأن الجزائر تدعم خارطة طريق الاتحاد الإفريقي التي أعدت في مارس 2011، مؤكدا أن رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الذين اجتمعوا بغينيا الاستوائية قد صادقوا على الإطار الذي أعدته اللجنة الخاصة رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا على أساس خارطة الطريق هذه.
وكانت القمة الإفريقية قد حددت مختلف المراحل الكفيلة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تتكفل بتنظيم انتخابات في ليبيا.
وأشار السيد مساهل إلى أن الجزائر كانت ''منذ البداية قد قدمت دعمها لخارطة طريق الاتحاد الإفريقي وأسهمت في إثرائها بأفكار موجودة حاليا في المبادرة لاسيما فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالتحقق من وقف اطلاق النار.
وأكد في نفس السياق، أن الجزائر ''ملتزمة كليا بدعم خارطة الطريق''، مضيفا أن ''المسعى الإفريقي قائم على البحث عن حلول سياسية للأزمة الليبية''.
وعن سؤال حول رفض خارطة الطريق من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي أشار السيد مساهل إلى أن تصريحات مسؤولين بهذا المجلس على عدة مستويات أظهرت أن خارطة الطريق هذه ''خطوة هامة للغاية في تقارب وجهات النظر وأن الجميع اعتبرها مثيرة للاهتمام''.
وأضاف أن خارطة طريق الاتحاد الإفريقي هي الوحيدة الموجودة في الوقت الراهن''.
وفيما يتعلق بمسألة انتشار الأسلحة غير المراقبة في ليبيا والخطر الذي تشكله على الجزائر، أشار الوزير إلى أن هذا الانتشار ''يشكل أولا تهديدا للشعب الليبي'' و أنه ''لمواجهة هذا الوضع لابد من تظافر جهود جميع بلدان المنطقة وتعاونها''.
وبهذه المناسبة، أشار السيد مساهل إلى الندوة الدولية حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في دول الساحل الافريقي التي ستحتضنها الجزائر يومي 7 و 8 سبتمبر المقبل.
وأوضح الوزير أنه علاوة على دول الساحل ستعرف هذه الندوة مشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس أمن الأمم المتحدة إلى جانب دول الجوار على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا و هولندا.
وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي وقوى دولية أخرى ستكون مدعوة لحضور موعد الجزائر شأنها شأن المراكز الدولية المتخصصة على غرار المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومركز جنيف لمكافحة المتاجرة بالمخدرات.
كما أشار الوزير إلى مشاركة الممولين التقليديين في المنطقة مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية.
ومن المقرر أن تتناول الندوة ثلاث مواضيع رئيسية: مكافحة الارهاب والتنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتنمية في الدول الفقيرة والمعزولة بالمنطقة. وأضاف السيد مساهل أن دول الساحل ''تواجه تهديدا ثلاثيا يتمثل في الإرهاب والجريمة المنظمة والتخلف''.
وأشار من جهة أخرى، إلى تنظيم اجتماع اللجنة الجزائرية المالية العابرة للحدود في منتصف شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة واجتماع اللجنة المختلطة العليا الجزائرية النيجرية في سبتمبر المقبل من أجل تقييم وضع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في شبه المنطقة القائم بين الدول المعنية بهذه المشكلة (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) .
ومن جهة أخرى، أكد الوزير مجددا موقف الجزائر المعارض لدفع الفدية طبقا للائحة الإفريقية الصادرة في جويلية 2009 التي تدين دفع فدية للإرهابيين واللائحة 1904 لمجلس الأمن الأممي التي تربط بين دفع الفدية وتمويل الإرهاب.
وأعرب السيد مساهل، عن ارتياحه لرئاسة الجزائر لمجموعة ال77 و الصين خلال سنة 2012 بحيث ستمثل الجزائر مجموعة البلدان الإفريقية في مختلف اتفاقيات الآليات الأممية.
وأضاف الوزير أن الجزائر التي ترأست المجموعة الإفريقية خلال قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية مدعوة أيضا إلى تمثيل بلدان القارة خلال ندوة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (ريو 20 +) التي ستجري في 2012 وهذا بعد 20 سنة من انعقاد ندوة ريو دي جانيرو حول البيئة.