مهل يحذر من الإخلال بعقود عمل المستخدمين

منتقدا المتجارة بعناوين الصحف:

انتقد وزير الاتصال ناصر مهل، أول أمس عملية بيع وشراء عناوين الصحف أو ما أسماه ب''الطراباندو'' في الساحة الإعلامية"، متوعدا هؤلاء بإجراءات عقابية في قانون الإعلام الجديد الجاري إعداده على مستوى مصالح دائرته الوزارية.
وأوضح مهل، في تصريح إعلامي على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أول أمس، أن عملية ''الطرابندو'' التي تسود الساحة الإعلامية، حيث تباع وتشترى اعتمادات عناوين الصحف، أمر غير مقبول، مضيفا أن إجراءات ستتخذ في إطار مراجعة قانون الإعلام 1990 من شأنها وضع حد لهذه الممارسات وتطهير الوضع وتعيد الأمور إلى نصابها.
بالموازاة مع ذلك، توّعد مهل، مسؤولي النشر ومدراء الصحف المخالفين للتشريعات القانونية لاسيما في إطار الشق المتعلق باحترام عقود عمل المستخدمين بسحب اعتمادات الصحف منهم، وهي عقوبة قال ستدرج في النص الجديد لقانون الإعلام.
وفي رده على سؤال "الشعب" المتعلق باللجنة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الاتصال لتوحيد سلم أجور الصحافيين، أوضح مهل أن هذه اللجنة سجلت تقدما في عملها، مضيفا إلى أن سلم الأجور الذي سيتم إعداده سيكون في مستوى كرامة الصحافي.
وعن صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بخصوص تنصيب عون أمن في منصب مدير جريدة عمومية، فنّد وزير الاتصال هذه المعلومات بل وتحدى أن تكون هذه الإشاعة التي لا تستند إلى دليل صحيح، فيما أكد في سياق مغاير عدم استلام مصالحه أي ملف يتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة.
وبخصوص البطاقة المهنية للصحفي قال مهل، إن هذه المسألة سيتم التكفل بها في إطار النص الجديد الذي يتضمن إنشاء هيئة مكلفة بتسليم هذه الوثيقة، وستمنح فور إصدار النصوص القانونية.