حلول عاجلة لتفادي رهن المشاريع

تحصد معظم بلديات عين الدفلى آثار التسيير الفوضوي، وعدم التفكير في مخططات التوسع العمراني للمدن والبلديات الريفية على المدى البعيد، ممّا انعكس سلبا على نقص الحيز العقاري الذي جعل هذه المناطق تعرف اختناقا كبيرا في أوعيتها العقارية، الأمر الذي وضع السلطات المحلية أمام تحدّ صعب لإيجاد جيوب عقارية لإنجاز المرافق العمومية والسكنات الإجتماعية والمنشآت الرياضية التي تنجز هنا وهناك.
عملية المسح للأوعية العقارية الخاصة بالتوسعات العمرانية وإنجاز المرافق العمومية تصطدم من حين إلى آخر بأزمة العقار الكافي لتحقيق المشاريع المبرمجة، الأمر الذي يعطّل من تحقيق هذه العمليات في آجالها المحدد، وهو ما رفعه والي الولاية عبد العزيز بن يوسف في عدة مناسبات تتعلق بواقع تقييم البرامج التنموية التي اعتمدتها لفائدة سكان هذه البلديات، بعضها مازالت رهينة هذا النقص المسجل، فيما تم إيجاد الحلول المناسبة لبلديات أخرى سواء عن طريق اعتماد مخطط للتوسع العمراني من طرف الجهات المركزية أو اللجوء إلى هدم البناءات الفوضوية والسكنات الهشة التي عملت على تشويه الناحية العمرانية، وتشكّل خطرا على صحة وأمن السكان والعائلات التي أقامت بها سنوات عديدة، كما هو الحال ببلدية عين البنيان التي لجأت إلى تهديم حي الحرية بوسط المدينة، والذي كان محل شكاوي العائلات بعدما تدهورت أوضاعهم المعيشية داخل هذه البيوت التي أزيلت عن آخرها، وانجاز مكانها عمارات تم توزيع سكناتها على السكان الأصليين، حيث بلغت هذه الحصص ما يفوق 120 وحدة سكنية في انتظار الشروع في عملية بناء ثالثة بذات الحي الذي تم تطهيره من المظاهر الفوضوية التي شوّهت ناحيتها العمرانية، وهي عملية حسب رئيس البلدية نور الدين بن تسدة لقيت ارتياح السكان ودعما من طرف السلطات الولائية، يقول محدثنا بعين المكان:ونفس الطريقة اعتمدتها السلطات المحلية بمدينة خميس مليانة، التي تعرف انفجارا سكانيا كبيرا بفضل عمليات النزوح نحو عدة بلديات خلال 20 سنة المنصرمة، يقول رئيس المجلس البلدي في لقاء مقتضب، مثلما أبانت عليه عمليات الترحيل التي مست عدة مواقع كما هو الحال بأحياء سوفاي، السلام ولاكادات، حيث تمّ هدم عدة مواقع واستبدالها بسكنات لائقة تم توزيعها على السكان، غير أن كثرة الطلب على السكن الإجتماعي والصيغ الأخرى من السكنات مكّن المصالح البلدية من تخصيص عقارت بالناحية الجنوبية للمدينة، حيث تمّ انجاز أكثر من ألفي وحدة سكنية، البعض منها خضعت للتوزيع والبعض الآخر ينتظر دراسة الطعون بعد عملية الإحتجاج التي شهدتها المنطقة في الأشهر المنصرمة.
هذا وقد أخذت السلطات الولائية جملة من التدابير التقنية لتوسيع مجال الوعاء العقاري المخصص لإنجاز السكنات والمرافق العمومية بإتجاه الجامعة ورواق الطريق السيار شرق غرب، بالرغم من أن بعضها ذو طابع فلاحي محض يقول فلاحو المنطقة الذين طالبوا المصالح المعنية بالتوجه نحو مرتفعات خميس مليانة وبلدية عين السلطان، كون أن الأوعية العقارية متوفرة بذات الناحية.
ومن جهة أخرى، عمدت السلطات المحلية ببلدية عين الدفلى إلى توسيع مجال عقاراتها بناحية منطقة الشلال، التي تشهد انجاز المدينة الجديدة بأكثر من 5 آلاف وحدة سكنية بكل الصيغ بما فيها الجاهزة للتوزيع حسب معاينتنا للمنطقة. وبنظر رئيس البلدية محمد ليفركي فإن اللجوء إلى هذا الخيار بتهديم البناءات الفوضوية وإسكان أصحابها، وبالتالي استغلال أوعيتها العقارية ويعد الحل الأمثل لتوسيع المدينة من الناحية الجنوبية والغربية والشرقية ضمن مخطط عصرنة المدينة، يقول ذات المنتخب. أما بخصوص بلدية الروينة فقد وجدت الحل في توسيع عقارها المخصص للبناء وإنجاز المرافق العمومية بمنطقة السعايدية، حيث تمّ انجاز مرافق سكنية حضرية فرّجت على المواطن أزمة السكن التي كانت مطروحة خلال السنوات المنصرمة، كما هو الحال ببلدية عين التركي التي حرمت منذ أكثر من 30 سنة من السكنات الإجتماعية بسبب أزمة العقار، الأمر الذي عجل حسب رئيس البلدية علي أمحمدي من اعتماد مخطط التوسع العمراني بموافقة السلطات المركزية التي منحت 75 هكتار لإنجاز المرافق الإجتماعية والعمومية، يقول محدثنا، فيما لازالت بلدية الماين بأعالي سلسلة الونشريس تعاني من العقار بالرغم من تخصيص منطقتين بالمدخل الشمالي للبلدية وناحية المرجة التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 10 كلم.
هذا وترجع هذه الفجوات في المحافظة على الأوعية العقارية وتحضيرها إلى الأخطاء السابقة التي ارتكبتها الإدارات السابقة والمجالس البلدية التي عرفت قصورا في نظرتها لتوسع مدنها.