الإعلان عن مسابقة لاختيار أحسن فكرة معمارية

قطب عمراني جديد بموقع البنايات الفوضوية المهدمة في المحافر بعنابة
أطلقت مديرية التعمير والبناء لولاية عنابة، أمس، مسابقة لأحسن فكرة معمارية من أجل إعداد دراسة مخطط تهيئة عمرانية، للقطب الحضري المندمج الجديد بحي لمحافر، لانجاز سكنات ومرافق خدماتية وترفيهية، بالموقع الذي كانت تشغله البناءات الفوضوية لعشرات السنين، وهي مساحة شاسعة لانجاز تجمع سكني ضخم، بموقع استراتيجي قريب من وسط المدينة والكورنيش في نفس الوقت.
وتتيح المصالح المعنية الفرصة للمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المهتمة بهده المسابقة، لتقديم أحسن الأفكار المقترحة المتعلقة بمخطط التهيئة والمخطط التفصيلي، لاعتمادها مباشرة قبل طرح المشاريع السكنية والمرافقة للمناقصة. وتشير مصادر المطلعة إلى أن السلطات المحلية تسعى بعد إزالة البنايات الفوضوية إلى تغيير وجه الحي بالكامل بعد أن اشتهر لسنوات بانتشار الآفات الاجتماعية، خاصة وأن الأرضية تقع في مرتفع على شكل هضبة، تطل على وسط المدينة وقريبة من الشواطئ، وذكرت ذات المصادر بأن هذا الموقع أثير حوله الكثير من الجدل، بخصوص رغبة شركات عقارية خاصة بالولاية، شراء العقار بسعر مخفض لانجاز تجمع سكني ومراكز خدماتية وتجارية، كما عرضوا على أصحاب السكنات القريبة من الموقع بيعها مقابل توسيع المشروع. كما نفت مصادر رسمية أن تكون للسلطات المحلية أي نية لبيع العقار للخواص، واستغلالها في انجاز سكنات ومرافق، خاصة وأن عاصمة الولاية تعاني من تراجع رهيب في الاحتياطات العقارية، بفعل ضغط التوسع العمراني، وهو ما حتم عليها الذهاب لانجاز أقطاب عمرانية بالكاليتوسة وذراع الريش لتخفيف الضغط على وسط المدينة. في سياق متصل نظم عشرات السكان القاطنين بحي لمحافر العتيق، الأسبوع الماضي، وقفة أمام مقر ولاية عنابة، رفضا لاستكمال عملية الترحيل، وإخلاء البنايات القانونية التي تتواجد بموقع الحي القصديري، التي تم تهديمه قبل أسابيع على اثر إعادة إسكان أكثر من 400 عائلة.المحتجون أكدوا في تصريحهم بأنهم يحوزون على وثائق تثبت، ملكيتهم للقطع الأرضية التي شيدت فوقها بناياتهم، وسط الحي الفوضوي، رافضين مقترح السلطات المحلية بمنحهم سكنات اجتماعية مقابل إخلاء بعض البنايات المتواجدة بموقع تهديم البيوت الفوضوية، لاستغلال كامل الأرضية في انجاز مشاريع سكنية ذات طابع اجتماعي في هذا الموقع الاستراتيجي. وحسب المسح الذي أجرته المصالح المختصة فان أغلب البنايات التي لم تهدم يحوز أصحابها على وثائق، غير أنها شيدت بطريقة فوضوية وفي مساحة صغيرة جدا لا تليق بالسكن، مقترحين على السكان التخلي عنها مقابل منحهم سكان أو تعويضهم ماديا وهو ما رفضته العائلات، مشيرين إلى أنهم اعتادوا العيش بهذا الحي القريب من وسط المدينة و الشواطئ في نفس الوقت.