التشديد على تظافر الجهود لحماية المرأة

المرصد الوطني لمكافحة العنف

انتقد أعضاء المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة بشدة التصريحات التي أدلت بها إحدى المشاركات في حصة إذاعية حول الاعتداءات واختطاف الأطفال والتي بثت بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل عام والقاضية أساسا باقتراح إنشاء بيوت للدعارة تعد استجابة لكبح الإحباط الجنسي لدى الرجال.
واجمع الحضور في الندوة التي نشطتها، أمس السيدة دليلة جربال، عضوة بالمرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة بدار الصحافة ''طاهر جاورت'' أن اقتراح إنشاء بيوت دعارة والذي تقاسمه بعض الصحافة والمقررين اعتقادا منهم أنه الحل الكفيل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله أنه أساس جريمة الاعتداءات الجنسية وتطبيقه يشجع على انتشار الفساد والرذيلة.
وعلى هذا الأساس، دعت السيدة دليلة جربال إلى ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع لحماية النساء من كافة أشكال العنف، مشددة على دور السلطات العمومية في توفير الحماية الكاملة للنساء من خلال تطبيق القوانين التي تصون كرامتهن وتسطير سياسات وقائية لمكافحة العنف.
وترى ذات المتحدثة، أنه ''بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وكذا التربوية للنساء والفتيات نستطيع مكافحة مختلف أنواع العنف من بينها ظاهرة الدعارة''. وقالت أنه يتعين على السلطات العمومية التدخل لتوفير الحماية الكاملة للنساء لا سيما الفتيات منهن اللائي يواجهن ظروف اجتماعية صعبة حتى لا يصبحن عرضة لممارسة الأفعال المخلة بالحياء كالدعارة مثلا .
واعتبرت السيدة جربال هذه الظاهرة ''شكلا من أشكال العنف الممارس ضد حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الجزائر كانت قد وقعت على عدة اتفاقيات دولية و''بدون تحفظ'' تكرس حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال خاصة.
كما أشارت المتحدثة إلى دور الحركة الجمعوية وكذا وسائل الإعلام للتحسيس بخطورة انتشار ظاهرة العنف الممارس ضد النساء في المجتمع ورفع انشغالاتهن الى الجهات المعنية للتمكن من إيجاد ميكانيزمات من شأنها حمايتهن من مختلف أشكال العنف.
وأكدت السيدة جربال على ضرورة توفير الحماية لكل النساء في مختلف مناطق الوطن، مشيرة في هذا السياق الى ما حدث في ولاية المسيلة مؤخرا.
وأوضحت بهذا الخصوص أن جماعة من الأشخاص قد قامت بولاية المسيلة بإضرام النار في شقة بإحدى العمارات كانت امراتان تقطنان بها بمفردهما بحجة أن هاتين الأخيرتين كانتا تمارسان الدعارة. وترى السيدة جربال أن العدالة وحدها يخول لها تطبيق القانون الذي يعاقب ممارسة مثل هذه الأفعال ولا يمكن لأي أحد أن يقوم بدور العدالة في هذا الاطار، مبرزة في نفس الوقت بأنه من غير الممكن ''أن تتهم أي امرأة جعلتها الظروف تعيش بمفردها بأنها تمارس الدعارة وهي ظاهرة -على حد قولها- تنجر عنها عدة مشاكل اجتماعية كالجريمة المنظمة واستغلال الإنسان إلى جانب انتشار عدة أمراض صحية.
وتجدر الإشارة الى أن العنف على تنوعه كالتحرش الجنسي، العنف الشخصي والمنزلي وعنف العادات والتقاليد الخاطئة يتطلب تشريعات قانونية وثقافة مجتمعية تحول دون استمراريته لضمان تطور المجتمع بما في ذلك الحق في اللجوء لسبل الإنصاف والتعويض القانوني، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحماية من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.