غداة اليوم العالمي لمناهضة العنف المختصون يدقون ناقوس الخطر

في اليوم العالمي لمناهضة العنف، مازال العنف في بلادنا يصل إلى معدلات قياسية ولا يستثني شريحة الأطفال والمراهقين، وأكثر من ذلك النساء اللواتي يطالهن العنف في عقر دارهن ومن طرف أزواجهن وأقربائهن ...الإحصاءات في ارتفاع مستمر تنذر بحجم الكارثة الاجتماعية والإنسانية التي تضرب المجتمع في العمق. رغم أن الظاهرة ليست محلية وإنما عالمية ورغم العمل المنتظم للجمعيات المناهضة للعنف ضد الأطفال والنساء والمنظمات العالمية التي تنادي بذلك، إلا أن لا شيء تغير على مستوى الواقع سوى كشف المتسببين فيه وتعريضهم للعقاب. تشير الإحصاءات المسجلة في الفترة الأخيرة إلى أن ما لا يقل عن 40 مليون طفل يتعرضون لمختلف أنواع العنف في العالم سنويا! وهو عدد هائل للغاية.. وإذا كانت هناك درجات من العنف متفاوتة إلا أن الأطفال يظلون في معاناة حقيقية. ونظرا لأهمية المشكلة فقد كلفت الأمم المتحدة الأمين العام بإعداد دراسة متعمقة حول هذه القضية.. وبدوره اختار الأمين العام الخبير المستقل البروفسور باولو سيرجيو بنهيرو لإعداد خطة الدراسة بهدف التصدي الفعال للعنف ضد الأطفال. أما في الجزائر فقد أدلت السيدة خيرة مسعودان، رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث لدى المديرية العامة للأمن الوطني، بتصريح حول ظاهرة العنف ضد الأطفال في الجزائر، مفاده أن عدد الأطفال والمراهقين الجزائريين الذين كانوا عرضة للعنف بمختلف أنواعه، سنة ,2007 بلغ 5091 طفل، أغلبيتهم كانوا ذكورا. كما بينت أن 1472 طفل كانوا ضحايا للعنف الجنسي، مثلت الفتيات أغلبيتهم.
اليونيسيف تدق ناقوس الخطر
وحول ظاهرة العنف عموما، كشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن حوالي 275 مليون طفل عبر العالم معرضون حاليا للعنف العائلي، وأن غالبية هؤلاء الأطفال مؤهلون لتعاطي المحذرات والكحول. كما أشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين يعيشون في جو العنف العائلي (الذي غالبا ما يمارس ضد النساء) معرضون بدورهم لاضطراب وتقلص في النمو العقلي والعاطفي في مرحلة البلوغ والمراهقة، مما يخلف تراجعا على مستوى النتائج الدراسية، وصعوبة الانسجام في المجتمع، وشعورا بالإحباط والقلق ونزعة لتعاطي المخدرات والكحول... كما أكدت دراسة أجراها المركز الوطني للدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والتنمية، تمحورت حول العنف المنزلي وآثاره، أن الأطفال هم الأكثر عرضة لممارسات العنف خاصة منه الجسدي. وبينت الدراسة أن 75,42 % من الذكور و 76,31 % من البنات قد تعرضوا لعنف جسدي، وأن 1,25 % من البنات و 53,20 % من الذكور قد تعرضوا للطرد من المنزل، وأن 03,27 % من البنات و5,30 % من الذكور قد تعرضوا لمعاملة سيئة. أما في ما يتعلق بالمتسببين في العنف، فبينت النتائج أن الأب والأخ المسؤولان الأساسيان، حيث أكد المعنفون أنهم يتعرضون في الغالب لاعتداءات متكررة من قبل الأب أو الأخ. بينما تبقى الزوجات والبنات هن الضحايا الأساسيين في الأسرة. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وعلى الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، حول أسوأ أشكال عمل، وعلى البروتوكول المتعلق بحقوق الطفل للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
9040 ضحية للعنف بكل أشكاله
هذا، كما أظهرت أحدث دراسة حول العنف المرتكب ضد النساء في الجزائر، أنه في سنة واحدة سجلت 144 حالة اغتصاب وتم إحصاء ما يقارب 9040 امرأة كن ضحية العنف بمختلف أشكاله، وبلغ عدد قضايا الاعتداء ضد الجنسين 172 قضية، إذ تأتي الجزائر العاصمة في مقدمة ما سمي بواجهة العنف، تليها مدينة سطيف ب60 قضية، ثم مدينة وهران ب55 قضية. الدراسة التي أعدتها قيادة الدرك الوطني الجزائري، أكدت أن عدد قضايا الاعتداءات ضد النساء الجزائريات ارتفع، حيث تم تسجيل 530 قضية تأتي على رأسها قضية الضرب والجرح العمدي ضد القصر والبالغين، وقضايا أخرى منها اقتحام المنازل والتعدي على النساء في البيوت، وقضايا التهديد بالقتل ضد النساء. كما سجلت 52 قضية تدخل في إطار الجنح الأخلاقية منها الاعتداءات الجنسية على الابنة أو الأخت، والتحريض على الدعارة لجلب المال. كما سجلت عشرات من حالات الاختطاف ضد البنات القصر منذ بداية السنة الحالية. وقد جاءت هذه الدراسة الرسمية والميدانية لتكشف العنف الخطير الذي يمارسه المجتمع الجزائري ضد النساء بكل الطرق والأشكال، فقد سجلت دراسة موازية نشرها المعهد الاجتماعي جاء فيها أن أول ضحايا العنف السلوكي في الجزائر هن النساء والأطفال من كل الأعمار. وجاء في الدراسة أن القانون الحالي لا يحمي النساء حماية حقيقية، لأن الثغرات الخطيرة تجعل بإمكان المعتدي الرجل أن يخرج بريئا من اعتداء خطير ضد امرأة، بالخصوص الاعتداءات الجنسية التي في الغالب يتم التبليغ عنها في وقت متأخر، مما يجعل إيقاف المعتدي مبنيا على احتمالات، في غياب مواد قانونية صارمة تعاقب المغتصب، كما تعاقب القاتل، كما تعاقب كل من يحاول تهديد امرأة ما بالقتل مهما كانت الأسباب. وتعود أسباب ظاهرة العنف بالدرجة الأولى إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي وكذا سوء التربية والانحلال الخلقي، بالإضافة إلى صمت الضحية وعدم التبليغ الذي يشجع على اقتراف أبشع صور العنف، لذا يجب توفير الحماية اللازمة للضحية عند قيامها بالتبليغ. وقد أعطت الشرطة الفرصة للعنصر النسوي للعمل في مراكز الشرطة، فإذا توجهت المرأة إلى مركز الشرطة ووجدت امرأة في الاستقبال يسهل عليها التبليغ، كما أن الإرهاب الذي عشناه في التسعينيات قد شجع انتشار العنف في المجتمع والذي يعتبر نتيجة للصدمات النفسية المكبوتة. ومن المنتظر أن يصدر قانون يعطي الحق للأشخاص المقربين بالتبليغ عن العنف وتؤخذ هذه الشكاوى بعين الاعتبار.