إيداع 1008 متورط الحبس المؤقت

في إطار التعزيز الأمني لمكافحة الإجرام

تمكنت مصالح الأمن الوطني في إطار تنفيذ مخطط أقرته القيادة العليا لمكافحة الإجرام بالمناطق الحضرية من إيقاف 2342 شخص من بينهم 427 كانوا محل بحث بتهم مختلفة، تتعلق بالمتاجرة في المخدرات، الإقامة غير الشرعية والتزوير، وما إلى غير ذلك.
أسفرت 10277عملية تدخل للشرطة القضائية المسجلة عبر مراكزها الموزعة على مستوى كامل التراب الوطني خلال شهر جوان الفارط عن إيقاف 369 شخص بتهمة حيازة أسلحة محظورة و449 شخص بتهمة المتاجرة واستهلاك المخدرات والمهلوسات وكذا 370 شخص بتهمة الإقامة غير القانونية والهجرة غير الشرعية حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني ل«الشعب».
وبالموازاة مع ذلك أوقفت ذات المصالح وبعد تحريات وتحقيقات مكثفة 127 شخص آخر بتهمة إرتكاب مخالفات متنوعة مثل السكر المفضوح عبر الشوارع العمومية والشغب الذي يمس بالأمن العمومي والسرقة في حالة تلبس وكذا بيع مشروبات كحولية بدون ترخيص.
وعليه تم تقديم المتهمين أمام مختلف نيابات الجمهورية طبقا للإجراءات القضائية المعمول بها، حيث تم على إثرها إيداع 1008 منهم الحبس المؤقت حسب ما أفادت به ذات المصادر.
وتدخل هذه العمليات المتعلقة بتعزيز مكافحة الإجرام التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياسة عامة تعد بمثابة خريطة طريق تهدف من خلالها إلى وضع النصوص والقواعد موضع تنفيذ من خلال إلزام كافة المستخدمين بكفالة وإحترام وحماية الحقوق والحريات في التعامل اليومي مع المواطنين وذلك عن طريق استحداث منظمة شرطية جمهورية تعمل وفق القوانين والأنظمة.
وقد كلفت المصالح الولائية للشرطة القضائية تماشيا مع هذه السياسة الامنية بتقديم الخطط التي سبق وضعها وإعادة تعديلها وفقا للظروف والمقتضيات الأمنية والمستجدات الراهنة بكل منطقة والتي تتطلب توسيع قاعدة الانتشار الشرطي وتكثيف التواجد الأمني عبر مختلف النقاط التي تنتشر فيها ظاهرة الإجرام.
وسعت المديرية العامة حسب تصريحات المسؤولين في هذا الإطار إلى استنفار كافة الجهود وحشد القدرات البشرية المتاحة لمواجهة صور الخروج على القانون وإعادة الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة وحزم للتجاوزات المسجلة ومحاولات ترويع المواطنين في إطار احترام القانون والحقوق.
وقد كللت هذه المبادرات والجهود بانخفاض محسوس في مؤشرات الجريمة بشتى أنواعها مقارنة بالسنوات الماضية خاصة في مجال المساس بالممتلكات وقضايا التعرض للأشخاص.
ويبقي جهاز الأمن الوطني من خلال استراتيجيات العمل التي ينتهجها عازما على مكافحة كل أشكال الجريمة مهما كان حجمها باعتبارها تشكل هاجسا يرهق المواطن وذلك من خلال جهود كبيرة تبذل في هذا المجال حتى يطمئن المواطن ويشعر بالمجهود الأمني الذي تؤديه مصالح الأمن الوطني.