الخروج من الأزمة السياسية يستلزم فترة انتقالية من 08 إلى 12 شهرا

رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور:

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق, أحمد بن بيتور, أمس بالجزائر العاصمة أن الدخول في فترة انتقالية تدوم من 08 إلى 12 شهرا يعد امرا ضروريا لاعداد برنامج للخروج من الأزمة يكون «مفصلا وجاهز للتطبيق» بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية.
وفي حديث له في حصة «ضيف التحرير» للإذاعة الوطنية, ابرز السيد بن بيتور أنه «من الممكن تصور فترة انتقالية تدوم من 08 إلى 12 شهرا (...) يجب اعداد البرنامج اللازم من اجل تنظيم انتخابات رئاسية استنادا إلى مخطط مفصل للخروج من الازمة يكون جاهزا للتطبيق».
وأكد رئيس الحكومة الأسبق قائلا «ان هذه الفترة تعد ضرورية للغاية لان هناك عمل كبير يجب القيام به», مضيفا أن الشعب الذي يخرج كل يوم جمعة للتظاهر «يجب ان يفهم انه يتوجب عليه تعيين مفاوض و تحديد برنامجه و طريقة تنفيذه».
وبذات المناسبة علق السيد بن بيتور على الاقتراح الاخير للفريق أحمد قايد صالح , نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخصوص تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور الذي يشكل «الضامن الوحيد» للحفاظ على استقرار البلاد.
واعتبر السيد بن بيتور أن اقتراح السيد قايد صالح بمثابة نوع من «الضغط» على المجلس الدستوري حتى يدفعه للاستجابة بسرعة بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور اللتين تنصان أن السيادة تعود للشعب وأن هذا الأخير لديه الإمكانيات التي يخولها له الدستور من أجل تسيير مؤسسات الدولة.
ومن جهة أخرى, أعرب السيد بن بيتور عن أسفه إزاء السلطة التي لطالما استثمرت في «الاستبداد والتسلط», وهو ما ساهم في خلق مؤسسات «ضعيفة».
وأوضح رئيس الحكومة الأسبق بالقول أنه «عوض إنجاز مشاريع تسمح بتحسين حالة الاقتصاد واستقلاله, قمنا بإقحام الاقتصاد في التبعية لاسيما وأن فاتورة الواردات انتقلت من 12 مليار دولار في 2002 إلى 68 مليار دولار سنة 2014 التي يضاف إليها ما قيمته 8 مليار دولار من أرباح الشركات الأجنبية, أي ما يعادل 76 مليار دولار من النفقات في الخارج».