المجلس الدستوري تأخر في الإعلان عن تطبيق المادة 102

قال إن الخروج من الأزمة يستلزم فترة انتقالية.. بن بيتور:
المجلس الدستوري تأخر في الإعلان عن تطبيق المادة 102
قال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن إقدام الفريق أحمد فايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على المطالبة بتطبيق المادتين ال 7 و8 من الدستور يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور.
وفي قراءته لكلمة الفريق فايد صالح والتي طالب فيها بتطبيق المادة 102 من الدستور والمادتين7 و8 أوضح بن بيتور خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس الأحد أن تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد ولم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخر يتمثل في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الإمتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد .
واعتبر بن بيتور أن الدخول في فترة انتقالية تدوم من 08 إلى 12 شهرا يعد امرا ضروريا لإعداد برنامج للخروج من الأزمة يكون مفصلا وجاهز للتطبيق بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية موضحا من الممكن تصور فترة انتقالية تدوم من 08 إلى 12 شهرا يجب إعداد البرنامج اللازم من اجل تنظيم انتخابات رئاسية استنادا إلى مخطط مفصل للخروج من الأزمة يكون جاهزا للتطبيق .
وأكد رئيس الحكومة الأسبق قائلا إن هذه الفترة تعد ضرورية للغاية لأن هناك عمل كبير يجب القيام به مضيفا أن الشعب الذي يخرج كل يوم جمعة للتظاهر يجب أن يفهم أنه يتوجب عليه تعيين مفاوض وتحديد برنامجه وطريقة تنفيذه .
من جهة أخرى أعرب السيد بن بيتور عن أسفه إزاء السلطة التي لطالما استثمرت في الاستبداد والتسلط وهو ما ساهم في خلق مؤسسات ضعيفة .
وأوضح رئيس الحكومة الأسبق بالقول أنه عوض إنجاز مشاريع تسمح بتحسين حالة الاقتصاد واستقلاله قمنا بإقحام الاقتصاد في التبعية لاسيما وأن فاتورة الواردات انتقلت من 12 مليار دولار في 2002 إلى 68 مليار دولار سنة 2014 التي يضاف إليها ما قيمته 8 مليار دولار من أرباح الشركات الأجنبية أي ما يعادل 76 مليار دولار من النفقات في الخارج .