إستقرار صرف الدينار، تراجع طفيف لليورو، انتعاش للدولار

تقلبات أسعار العملات

يجمع خبراء المالية الدولية على ان الجزائر في منأى عن تأثيرات مباشرة للازمة المالية العالمية التي ان طالت في المدى الزمني ستكون لها مضاعفات قوية وحينها لن تكون عناصر المناعة على مقدرة لمواجهة الأمر ووقف كرة الثلج التي بقدر ما تكبر بوصفها أزمة بقدر ما تدوس على كل ما يعترضها. الصدمة وان كانت مجرد تخوفات اكثر من شيئ اخر بالنسبة للمنظومة البنكية الرسمية التي استفادت من توخي السلطات العمومية المختصة الحذر في الدفع بالاصلاحات الهيكلية للنظام البنكي مثل وقف خوصصة القرض الشعبي الجزائري قبل اشهر وغياب بورصة للقيم مفتوحة على المنافسة فإنها لم تكن بالحدة القوية بالنسبة للتعاملات في البورصة الموازية حيث سجلت في المدة الاخيرة حالة من الاستقرار الحذرحافظت فيه مختلف العملات الاجنبية على مؤشرات اسعار الصرف في مستويات لا تحمل دلالات خلافا لما تداولته مؤخرا بعض المنابر الاعلامية التي اعطت معلمات لم نجد لها اثرا في بورصة بور سعيد الموازية.
صباح يوم الاحد بيع اليورو بمقياس 11,50دج والدولار ب8,50 دج.
غير ان بعض المتعاملين في مثل هذه الساحة المالية والعارفين بخباياها اكدوا على حقيقة تسجيل تراجع في مبيعات الاوراق المالية الصعبة التي يكثر عليها الطلب مع الاشارة الى وجود تراجع طفيف لقيمة اليورو وانتعاش ملحوظ للدولار الى حين ان تتضح الساحة المالية بما يسمح بقراءة افضل للمؤشرات بينما تبقى مؤشرات الصرف في البنوك الرسمية مستقرة على العموم ولا تحمل معطيات تراجع او تقدم عملة معينة دلالات ذات وزن اقتصادي بامكانه ان يؤسس لمرحلة جديدة.
ويراهن تجار العملات الاجنبية في الساحات المعروفة بالعاصمة وضواحيها وحتى عبر مختلف المناطق على موسم الحج الذي يكثر فيه الطلب على مختلف تلك الاوراق لاستئناف المبيعات وبمعدل صرف لا يعتقد ان ينزل الى اسفل مقابل 10 علما ان الناشطين في شبكات صرف العملات في الاسواق الموازية يمتنعون عن الادلاء باي معلمات بشان حركية السوق التي يعقد انها تدار من اناس بحوزتهم كتل مالية هائلة ولا يعثر عليهم مباشرة في الساحة التي يغزوها عملاء.
ولكن هذا الاستقرار يمكن وصفه بالهش على اعتبار ان سلامة الاقتصاد تتوقف في النهاية على قوة مداخيل صادرات المحروقات التي تحيط بها دائرة الخطر امام التراجع الحاد لاسعار برميل البترول الى اقل من 80 دولار.
وفي ظل هذا المناخ تتقاطع توقعات الخبراء في نقطة واحدة الا وهي ان الساحة الجزائرية لا تزال في مأمن من الخطر مما يؤهلها لان تكون ساحة مرشحة ومناسبة لإحتضان الاستثمارات الاجنبية التي ضاقت بها الساحة الاقتصادية العالمية بفعل التراجع الحاد للبورصات الى درجات متفاوتة من الانهيار وبلوغها عتبة الغلق.
وتفيد الخبراء ان المنظومة المالية الجزائرية تبقى خارج دائرة الخطر لكونها غير مدمجة في النظام المالي العالمي المتكز على نشاط البورصات ولكون البنوك التجارية لا تتدخل في الاسواق الدولية مستفيدة من الفائض الموجود على مستوى الخزينة المقدر باكثر من 15 مليار دولار من السيولة النقدية وقابلية العملة الوطنية الدينار للصرف والتحويل التجاري مع استقرار معدل الصرف الى جانب احتياطات صرف تقدر باكثر من 137 مليار دولار وهو ما يعادل 5 سنوات من الاستيراد الأمر الذي يقع على عاتق بنك الجزائر التصدي لأي تصرف من شأنه ان يلحق الضرر بالاحتياطات المالية المتوفرة بحتمل ان يصدر من مستثمرين وهميين لا يتوفرون على الضمانات الكافية مما يستدعي تقوية وتفعيل اجراءات الإحتراز.