استقرار الأسعار وعودة النشاطات الفوضوية وسط المدينة

احتج التجار بمدينة القل، على مستوى حي بولخصايم محمود «الرحبة»،على انتشار البيع الفوضوي للخضر والفواكه على أرصفة الطرق بالقرب من محلاتهم، وطالبوا السلطات بالتدخل لمنع هذه الممارسات.
تشهد مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بأسواق سكيكدة، استقرارا في الأسعار، ووفرة في السلع المعروضة، لاسيما وأن الولاية تعد قطبا فلاحيا بامتياز، وكانت ل ‘'الشعب'' جولة في معظم الأسواق بسكيكدة، كسوق تمالوس، الحروش، صالح بوالشعور، رمضان جمال، حيث أجمع المواطنين، على أن أسعار الخضر في متناول الجميع، ومعروضة بكميات كبيرة، ويتمنى الكثير ممن تحدثنا إليهم استمرار استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، ولما لا انخفاضها اكثر للوفرة الكبيرة في اغلب المنتوجات.
وتعرف الولاية نقصا كبيرا في الأسواق، برغم استفادتها من مشروع إنجاز 44 سوقا مغطاة متعددة الأنماط منها 20 سوقا جوارية، 10 منها انتهت الأشغال بها و04 لم تنطلق الأشغال بها بعد و12 سوقا مغطاة انتهت الأشغال بها منذ فترة و12 سوقا أخرى، منها 06 مغطاة بمحلات مفصلية و06 أخرى من النوع الأنبوبي المغطاة، الا ان أغلبها لم يستلم بعد، والمشاريع المستلمة على غرار السوق بحي الزفزاف جنوب مدينة سكيكدة، الذي بعد ان كان مثالا ومقصدا لمختلف سكان مدينة سكيكدة، تحول الى سوق عادي يفتقر لأبسط الشروط الضرورية للعمل، ونقص كبير في السلع والمنتوجات المعروضة، و كان من المفترض أن يلبي حاجيات السكان، من مختلف المنتوجات والسعل الخدماتية من الخضر والفواكه، لموقعه الاستراتيجي، إذ يتوسّط أحياء الزفزاف، 20 أوت 1955، الإخوة ساكر، صالح بوالكروة، ومرج الذيب.
فالسوق يعرف خلال السنة الأخيرة، وضعا مزريا يتطلب من الجهات المعنية التدخل العاجل من أجل تداركه، حيث وقفت «الشعب»، على جملة من النقائص والتجاوزات، منها الغياب الكلي للنظافة داخل محيط هذا الفضاء التجاري، وانتشار الروائح الكريهة والفوضى التي تميز نشاط التجار الفوضويين، كما أن العديد من التجار من الذين استفادوا من المربعات التجارية المتواجدة داخل السوق، هجروها، مفضلين ممارسة نشاطهم التجاري خارجه، مما زاد في ازدحام الساحة المتواجدة داخل محيط السوق، والتي تتسع في الأصل ل346 مربعا مفتوحا، مقابل 100 مربع تجاري يتواجد بالجزء المغطى.
ورغم كل هذه المشاريع التي ينتظر استلامها، فإن ولاية سكيكدة تبقى تعاني من نقص فادح سواء في الأسواق الجوارية أو الأسواق المغطاة، وحتى في أسواق الجملة على اعتبار أن هذه الأخيرة ولاية فلاحية بامتياز، حيث تقدّر المساحة الزراعية الإجمالية ب 193.197 هكتار، منها 131.879 هكتار مساحة صالحة للزراعة، فباستثناء سوق الجملة الجديدة للخضر والفواكه التي تم إنجازها بالمكان المسمى «ماطيرا» بصالح بوالشعور، فإن سكيكدة بحاجة أيضا إلى سوق أخرى للجملة بالجهة الشرقية.
أرجع بعض الذين تحدثنا إليهم، سبب هجرة العديد من البائعين لمربعاتهم التجارية المتواجدة داخله، إلى منافستهم من قبل التجار الفوضويين الذين ينشطون على مستوى المربعات المفتوحة في الساحة، مؤكدين أن ممارسة البعض لنشاطاتهم داخل خيم، دون حصولهم على سجلات تجارية، يعود إلى غياب الرقابة، مما جعل السوق التي تعرف إقبالا من طرف المواطنين تغرق في فوضى حقيقية، خاصة أن بعضهم يعرضون بضاعتهم فوق الأرصفة والممرات، معطلين بذلك حركة المواطنين.
والأكثر من ذلك هذه المشاريع لم تقض على التجارة الفوضوية والموازية التي رجعت بقوة للساحات العامة وأرصفة الطرقات وضيقت الخناق على مستعملي الطريق من الراجلين وأصحاب المركبات، سيما في ظلّ الحيز الجغرافي الضيق الذي يميز أحياء مدينة سكيكدة، خاصة منها تلك التي تعود للحقبة الاستعمارية والتي لا يمكن تسجيل عمليات من هذا النوع على مستواها.
من جهة أخرى، لايزال باعة السمك متمسكين بمطلب إعادة فتح المسمكة البلدية الواقعة بالقرب من السوق المغطاة بقلب مدينة سكيكدة، والتي أغلقت سنة 2007 بدعوى إعادة تهيئتها، ليبقى نشاط بيع السمك بالبلدية يعيش في الفوضى، والمؤسف له كما قال بعض باعة السمك بوسط المدينة، أن الأسواق الجوارية، أو المغطاة على وجه الخصوص، التي تم إنجازها حديثا، لم تُخصَّص فيها مساحات لبيع الأسماك، كما هو معمول به في العديد من المدن الكبرى، بما فيها المدن غير الساحلية، أمام هذا الوضع، تبقى أرصفة الأحياء والشوارع والأسواق الفوضوية، المكان المفضل لبعض باعة السمك الطفيليين الذين يعرضون سلعتهم في ظروف غير صحية، خاصة أن الأسماك تظل عرضة لحرارة الشمس والغبار والأوساخ، كما وقفنا على ذلك بحي الممرات وفي السوق المغطاة «صالح بوالكروة»، وأحياء «مرج الديب»، و»500 مسكن» وغيرها.
وكان أن احتج بائعو الخضر والفواكه بمدينة القل، على مستوى حي بولخصايم محمود «الرحبة»، لانتشار ظاهرة البيع الفوضوي والعشوائي للخضر والفواكه، بأرصفة طرقات الحي بالقرب من محلاتهم، وطالبوا السلطات المحلية التدخل لمنع هذه الممارسات التي اثرت على نشاطهم وتراجع مردودهم بشكل كبير، لاسيما وأن التجار العشوائيين لا يملكون سجلات تجارية، وينافسون اصحاب المحلات بطريقة غير مشروعة كما صرحوا في الوقت الذي يدفع فيه اصحاب محلات الخضر والفواكه، مستحقات الكراء ومختلف الأعباء من الضرائب وغيرها.
وتعرف مختلف احياء مدينة القل انتشارا رهيبا للتجارة الفوضوية، التي اثرت على التجار النظاميين، وشوّهت المدينة دون تدخل من السلطات المحلية، لإرجاع لتحرير الرصيف، ووضع حد لهذه الفوضى.