سكيكدة تتدعم بسوق مغطاة جديدة بمساحة 13 ألف متر

يضم 100 محل

تدعمت الحركة التجارية سكيكدة بسوق مغطاة جديدة تقع في المخرج الجنوبي للمدينة وتحتل موقعا رئيسيا يصل بين احياء الضاحية الجنوبية بأكملها، وهي الزفزاف وعشرين أوت والإخوة الساكر وبولكروة، دشنه والي الولاية بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.
يحتل السوق مساحة تقارب ثلاثة عشر الف متر مربع ويضم مائة محل تجاري منها اثنان وعشرون مغطاة والباقي محلات مفتوحة، وتضاف إليها محلات تجارية كانت قد افتتحت موخرا بحي سبعمائة مسكن في مرتفعات الزرامنة في إطار سعي السلطات لسد العجز الحاصل منذ سنوات في الهياكل التجارية ومحلات بيع الخضر والفواكه واللحوم، وحتي المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وكان من المرتقب افتتاح سوق الجملة للخضر والفواكه الجاري إنجازه منذ عدة سنوات ببلدية صالح بوالشعور، إلا أن هذه العملية تأجلت مرة أخري رغم الإعلان عنها من جانب المسوولين المشرفين علي الإنجاز، ما زاد مرة اخرى في قلق تجار الجملة الذين يمارسون عملهم اليومي في ظروف غير ملائمة يميزها الاكتظاظ الشديد في المركبات، والفوضي الحاصلة في إدخال واخراج السلع للمكان الذي لا يلائم نشاطا ذي أبعاد جهوية ووطنية في تجارة الخضر والفواكه، ويؤرق في ذات الوقت السلطات والسكان والناقلين الذين يسلكون طريق بوالشعور الحروش، ومن ثم إلى قسنطينة وباقي جهات الوطن.
ويشكل سوق بولكروة مناسبة للتخلص من الباعة الفوضويين الذين يحتلون فضاءات حيوية في السويقة وزقاق عرب وفي محيط السوق المغطاة القديمة، ويبيعون الخضر والفواكه علي قارعة الطريق، متحدين النظام والقانون ويغلقون شوارع بأكملها في قلب المدينة ويمنعون حتي الراجلين من المرور في الازقة الضيقة أصلا، لاسيما في أوقات الصبح حين يفرغون بضائعهم. وتحتاج مدينة سكيكدة إلي مزيد من الأسواق الجوارية، خصوصا في الاحياء الواقعة في اطراف المدينة وفي التجمعات القديمة في الضاحية الشمالية المطلة على البحر والبعيدة عن وسط المدينة، والتي عانت من التأخر الكبير في بناء هذه الفضاءات التجارية، لأن المدينة توسعت خلال العشرين سنة الماضية ثلاث مرات عما كانت عليه بعد الاستقلال.
من جانب ثان يطالب باعة السمك من جديد، البلدية، بإعادة فتح المسمكة البلدية الكائنة بالقرب من السوق المغطاة القديمة والمغلقة منذ سنة الفين وسبعة بداعي اعادة تهيئتها، إلا أنها حولت إلى نشاطات ليست من طبيعتها الإدارية والقانونية لتدخل في دوامة من التغييرات الفوضوية والارتجالية من جانب البلديات التي تعاقبت علي تسيير المجلس الشعبي البلدي.