الجزائرية للمياه تشغل محطة سد سيدي يعقوب والآبار الإحتياطية

أودع مكتتبو برنامج سكني لإنجاز حصة 165 سكن ترقوي حر بمعسكر، شكوى بعد أن اكتشفوا أنهم كانوا ضحايا احتيال وكالة عقارية تابعة لأحد الخواص.
تعود حيثيات القضية حين تأكدت أخبار فرار المرقي إلى الخارج مع صدور قرار قضائي من قبل محكمة وهران، يقضي بتوقيف شريكته في الوكالة العقارية كما اتضح أنه احتال على عدد معتبر من المكتتبين في الصيغة السكنية بكل من ولايات غليزان، تيارت ومعسكر،.
وفيما أوضح عدد من المكتتبين ضحايا المرقي أنهم سدّدوا 10 بالمئة من القيمة الإجمالية للسكنات التي من المقرّر انجازها بمدينة معسكر على أرضية تحصل عليها المرقي الخاص في إطار الاستثمار سنة 2017 ولم تنطلق بعد، أكدت السلطات المحلية للولاية بمن فيها والي معسكر ومدير السكن، أن الجهات القضائية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها الفصل في هذه القضية بناءً على عقد يجمع المكتتبين بالمرقي العقاري.
في ذات الشأن أبدى المكتتبون في صيغة السكن الترقوي الحر البرنامج الذي يشمل انجاز 2400 وحدة سكنية بتراب الولاية ويشرف عليها 9 مرقين خواص، مخاوفهم من تكرار سيناريو المرقي في ظلّ غياب أدنى إشكال الرقابة والضوابط الإدارية على هذا النمط السكني الذي يدخل في إطار الاستثمار.

الإفراج عن 90 %من البرامج السكنية
أكد والي معسكر حميد بعيش، لدى تفقده عدد من ورشات المشاريع السكنية، أن مصالحه تعمل على تسليم 90 بالمئة من البرامج السكنية الجاري انجازها بتراب الولاية قبل انقضاء السنة الجارية، منها على وجه الخصوص 7602 وحدة سكنية عمومية و1952 وحدة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش.
من جهته رئيس دائرة معسكر، الناصر قنديل، أكد ل»الشعب» أنه يجرى التحضير لإطلاق عملية ترحيل وإعادة إسكان هي السادسة من نوعها، تشمل 200 عائلة متبقية عن إحصاء البنايات الهشة لسنة 2007، خاصّا بالذكر شاغلي الأقبية، «البازارات» البنايات المهدّدة بالانهيار وسط معسكر والحي القصديري شلفاوة، في حين من المقرر توزيع نحو 500 سكن عمومي ايجاري / صيغة الاجتماعي شهر جوان المقبل.
نفس المسؤول، ذكر أن مصالح دائرة معسكر، تحصي نحو 14 ألف طلب على السكن الاجتماعي، مؤكدا أن الإفراج عن قوائم المستفيدين من 5248 وحدة سكنية عمومية ستكون على مراحل، وذلك تماشيا مع تسليم السكنات.