المضايقات في الحافلات مشهد يتكرر يوميا في غياب الأمن

سلوكات مشينة على خطوط النقل في رمضان

نلاحظ يوميا بعض المعاملات السيئة لبعض الأشخاص بالحافلات الخاصة، أين لا تسلم لا المرأة ولا الرجل من تلك المضايقات خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي زادت فيه حدة هذه السلوكات اللاأخلاقية. وهناك نوعين من المضايقات سواء تلك الصادرة عن بعض الشباب غير المتخلق اتجاه الفتيات من خلال تلفظهم بعبارات بذيئة إن لم تعيرهم الفتاة اهتماما، أو عبارات مجاملة دون أدنى احترام لحرمة شهر رمضان الكريم، وأحيانا التحرشات.
وهذا ما رأيناه أول أمس على مستوى الحافلة التي تقل الركاب من محطة ال02 ماي إلى الأربعاء. في حين النوع الثاني من سوء المعاملات، تأتي سواء من سائق الحافلة أو القابض الذين أصبحوا لا يحترمون المواطنين، ويتعمدون القيام بتصرفات تثير نرفزة المواطن. فتجدهم يطيلون الانتظار في محطة الحافلة، بالرغم من امتلاء الحافلة عن كاملها، والركاب ينادون السائق للإقلاع لأن كل شخص له انشغالاته.
ولا يهنأ بال السائق ومساعده القابض إلا بملأ الحافلة بالأشخاص الواقفين، دون أن يعير اهتماما لنداءات الركاب، بل واكثر من ذلك إذ يشتم الشخص الذي ينتفض ويطالبه بتشغيل محرك الحافلة والإقلاع. ناهيك عن التوقف كل خمس دقائق بكل الأماكن التي ليست محطات للنقل، فقط لمجرد الربح السريع على حساب راحة المواطن.
زيادة على ذلك نلاحظ السائق يتحدث مع القابض ولا يهتم بالقيادة فأحيانا تميل بك الحافلة يمينا وشمالا بسبب عدم تركيزه في السياقة. وهذه الوضعية المأساوية نشهدها يوميا عبر الطريق المؤدي من محطة الكاليتوس إلى محطة مفتاح. حيث أضحت الحافلات الخاصة مصدرا لإزعاج ركابها بدل أن تكون وسيلة لتسهيل عناء التنقل من مكان لآخر. فتجد بعض المواطنين من كثرة استيائهم يقولون «قريبا سيشتغل المترو والترامواي ونتخلص من معاناة النقل الخاص». والبعض الآخر يتساءل «لو اتخذت الحكومة إجراءات ردعية ضد هؤلاء، ما سولت لهم أنفسهم القيام بهذه التصرفات السيئة اتجاه الركاب»، أو قولهم «واش يدير الميت في يد غسالوا».
بالإضافة إلى كل هذه المعاناة التي نشهدها يوميا، تجد بعض الحافلات الخاصة مهترئة وغير نظيفة، وأحيانا تجدها لا تتوفر على نوافذ أو ستائر تقيك من لفحات الشمس الحارقة. مثلما هو حال الحافلات التي تنقل من محطة تافورة إلى عين طاية، والتي تستدعي تغييرها وتعويضها بحافلات جديدة وفقا للمقاييس. مما جعلها تتسبب في حوادث المرور، لأنها تحمل على متنها عددا كبيرا من الركاب كما حدث منذ أكثر من أسبوعين، حيث احترقت إحدى الحافلات قبل أن تصل إلى محطة ال02 ماي ولحسن الحظ أن الركاب نجوا، إلا انه للأسف راح ضحية الحريق عونين من الحماية المدنية لدى قيامهم بمحاولة إطفاء النيران.
وفي هذه المسألة نتساءل أين هو دور مصالح المراقبة التقنية التي من المفروض أن تمنع استخدام مثل هذه الحافلات التي تعود لسنوات الثمانينات، ويستوجب التخلص منها واستبدالها بحافلات جديدة سيما في ظل تطور وسائل النقل العمومي الحضري، ومشاريع انجاز المترو والترامواي، وهنا يتضح أن المراقبة التقنية غير صارمة في عملها.
وبالمقابل، سمعنا عن مشروع تجديد حظيرة الحافلات عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية تتمثل في منع العربات القديمة التي يفوق سنها ثلاثون سنة من السير في الطرقات، مع تحديد ساعات السياقة وفترات الراحة بالنسبة لسائقي الخدمة العمومية لكننا لم نلمس ذلك بعد. علما أن هذه الإجراءات هي التي تضاف إلى التعديلات الجديدة لقانون المرور، الذي أصبح ينظر إليه من زاوية الردع أكثر منه تحسين الخدمات وحسن معاملة الركاب.
وحسب وزارة النقل، فان عدد الحافلات بلغ العام الماضي 150ألف حافلة والتي تزايد عددها بمنح رخص الاستغلال. لكن يبقى الرقم غير ثابت لان هناك حالات الشراء والبيع. كما أن عدد المتعاملين الخواص والعموميين بلغ 68 ألف متعامل وحاليا يوجد 70 ألف حافلة و3100 متعامل على مستوى العاصمة، حيث أن كل متعامل يملك حافلة نقل.
ومن الملاحظ أنه بالرغم من أهمية الإصلاحات التي اتخذتها وزارة النقل في ترقية القطاع وتطويره لتحسين الخدمات، إلا أن ذلك يبقى ناقصا إن لم يشمل القطاع الخاص.