ضرورة وضع خطة تحرك عربي من أجل فلسطين

شدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، أمس، بالقاهرة، على ضرورة التفكير في وضع خطة تحرك عربي لمواجهة الانحرافات التي يواجهها مسار حل القضية الفلسطينية والضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل لاستئناف المفاوضات.
في تدخل له في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المخصصة لدراسة آخر مستجدات القضية الفلسطينية، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أنه يتعين «التفكير في وضع خطة تحرك عربي» لمواجهة الانحرافات التي تعيق مسار الجهود المبذولة من أجل حل القضية الفلسطينية.
كما يستلزم الوضع أيضا «دعوة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل من أجل العودة إلى مسار المفاوضات خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وذّكر بوقادوم بأن المرحلة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب «رص الصف الفلسطيني خاصة والعربي عامة، لإحباط المحاولات الجارية لتصفية القضية»، مجددا موقف الجزائر ‘'الثابت والدائم و الداعم'' للشعب الفلسطيني لاسترجاع جميع حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان1967، «كاملة السيادة ومتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف».
وفي ذات الإطار، أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن المتغيرات الدولية التي أفرزتها السنوات الأخيرة على غرار حالة اللااستقرار التي عرفتها المنطقة العربية، والتغيير في السياسة الأمريكية حيال الصراع العربي-الاسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر لآلة الإجرام الإسرائيلية لأن تعيث فساداً وتمضي في سياستها العدوانية والاستيطانية أمام أنظار المجتمع الدولي وفي تحد صارخ للشرعية الدولية», تعد كلها معطيات «زادت من حجم معاناة أهلنا في فلسطين وبددت من آمال التسوية التي كنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إليها على أساس حل الدولتين الذي كان يحظى بقبول جميع الأطراف».
كما عرج في السياق نفسه على عوامل أخرى كان لها أثرها على القضية الفلسطينية، خاصة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية والتحديات مختلفة الأبعاد التي تواجه الأمة العربية والتي ما فتئت «تتصاعد وتتفاقم»، لاسيما في ليبيا جراء التطورات الأخيرة، حيث «ما انفكت الجزائر تحذر من عواقبها الخطيرة على الأمن والاستقرار وتدعو بإلحاح إلى احترام والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتفضيل الحوار من أجل الوصول إلى الحل السياسي التوافقي، حفاظا على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة شعبها الأبي».