تنعقد اليوم اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني وسط تباين حولها بين مؤيد يرى فيها خطوة لإضفاء الشرعية عليه وانتخاب امين عام جديد و داعيا الى تأجيلها بحجة عدم احترامها للنصوص المسيرة للحزب. و كانت ولاية الجزائر قد منحت ترخيصا لعقد الدورة بطلب تقدم به الامين العام السابق جمال ولد عباس و أعضاء من اللجنة المركزية لعقد هذا اللقاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة تدور اشغالها حول نقطة واحدة و هي انتخاب امين عام جديد للحزب من قبل اعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 504 عضو , حسبما علم من الحزب. وعشية انعقاد هذه الدورة , دعا عضو المكتب السياسي، مسؤول الاعلام بالحزب حسين خلدون الى “ضرورة” تأجيل هذه الدورة، “وإعادة تصحيح الاشكال القانونية من خلال نشر القائمة الرسمية لأعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر”. و بعد ان شدد على ضرورة تفعيل احكام القانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب بمنح العضو الاكبر سنا من اعضاء المكتب السياسي صلاحية استدعاء الدورة طبقا للمادة 36 من القانون الأساسي, دعا الى “مقاطعة الدورة في حال انعقادها اليوم لانها “تهدف الى خدمة مصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الحزب والجزائر”. وكانت هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني, قد فندت مؤخرا استقالة منسقها معاذ بوشارب, مؤكدة بانها “تمارس مهامها بصورة عادية” و أن “أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الإطارات و المناضلين, دون إقصاء أو تهميش”. وكان منسق الحزب قد شرع في عدة لقاءات مع اطارات و مسؤولين سابقين في الحزب من أجل عقد مؤتمر جامع للحزب تنبثق عنه قيادة شرعية. وقرر اعضاء اللجنة المركزية للحزب المحسوبون على جمال ولد عباس الذهاب الى عقد دورة طارئة لانتخاب امين عام جديد ومكتب سياسي يقود المرحلة المقبلة. ويصر جمال ولد عباس الذي دعا الى عقد هذه الدروة على انه لا يزال الامين العام للحزب بحكم انه “لم يقدم استقالته.”
