جلاب: إجراءات لمحاربة المضاربة والغش

أسعار مرجعية للمواد الواسعة الاستهلاك شهر رمضان
أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، عن إجراءات جديدة بمناسبة الشهر الفضيل، تتمثل في تطبيق أسعار مرجعية على المواد واسعة الاستهلاك، لمواجهة المضاربة والسوق الموازية متوعدا المخالفين للقانون بعقوبات صارمة.
شدد الوزير جلاب، أمس، خلال اللقاء الوطني الذي جمعه بإطارات الوزارة بقصر المعارض «صافكس»، على متابعة المخالفين للقانون في تطبيق الأسعار المرجعية ( وليس المسقفة) الخاصة بالمنتوجات واسعة الاستهلاك كالبطاطا التي يتأرجح السعر المرجعي لها ما بين 40 و45 دج للكلغ الواحد، الطماطم، البصل، الثوم، الجزر، الكوسة (القرعة) والخس، الموز واللحوم المستوردة، مشيرا إلى أن اللحوم المجمدة لا يتعدى سعرها المرجعي 750 دج للكلغ الواحد، بالإضافة إلى محاربة التخزين بغرض المضاربة التي تنعكس على المواطن وتضعف من قدرته الشرائية خلال شهر الرحمة.

السعر المرجعي للبطاطا 40 دج واللحم المجمد 750 دج
أوضح جلاب في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن هذه الأسعار المرجعية، تضمن على السواء، دخلًا للفلاحين وهوامش ربح معقولة لوكلاء الجملة وتجار التجزئة، والهدف منها هو تقريب أسعار هذه المنتوجات إلى واقع السوق، وبالتالي تحييد كل ممارسات المضاربة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار المرجعية تم تبنيها وضبطها من طرف كل شركاء وزارة التجارة.
وقد حرص جلاب على أن يحضر هذا اللقاء كل الفاعلين في هذا المجال خاصة ممثلي القطاعات والهيئات الرسمية وأسلاك الأمن، وممثلي جمعيات حماية المستهلك ومنظمات التجار والمهنيين، وممثلي النقابات وممثلي الصحافة الوطنية، لأن الرهان كبير يتطلب تضافر جهود الجميع، لتطبيق النظرة الجديدة للوزارة ترتكز على مسعى تشاركي مع كل الفاعلين من جمعيات مهنية وجمعيات حماية المستهلك وكذا المتدخلين من منتجين وتجار، مع تثمين التجارب المكتسبة للمواسم السابقة بسلبياتها وإيجابياتها، وذلك قصد وضع منهجية واضحة المعالم هدفها تأطير النشاطات التجارية ومحاربة المضاربة التي تتفاقم خاصة في هذا الشهر الكريم وكذا تعزيز شبكة التوزيع بفضاءات تجارية جديدة.
أسواق جوارية للشباب البطال
وذكر في الكلمة التي ألقاها في هذا اللقاء أنه تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي تكفل متابعة ورقابة فعالة للسوق ومحاربة المضاربة التي تعد في خانة الجريمة الاقتصادية في حق المواطن والتي تنخر قدرته الشرائية خلال هذا الشهر منها إعادة تأهيل الأسواق الجوارية المغطاة المتواجدة وغير المستغلة والمقدر عددها ب171 سوق، إنشاء أسواق تجارية جوارية جديدة للخضر والفواكه على مستوى الأحياء والمراكز السكنية، مفيدا أنه يوجد 530 سوق لحد الآن، وهذا ما ضاعف عدد الأسواق من 866 إلى 1567.
في إطار هذه العملية، قد تم إعطاء الأولوية لفئة الشباب للاستفادة من هذه الفضاءات مع منحهم كل التسهيلات ومرافقتهم في ممارسة نشاطهم التجاري، حيث سيتعدى عدد المستفيدين 000 13 شاب بصفة مباشرة، دون حسبان مناصب الشغل غير المباشرة ذات الصلة.
ولتفادي ظاهرة تخزين السلع، بغية المضاربة ورفع الأسعار، أعطيت تعليمات صارمة تتمثل في سحب من قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت (DAPS) لحوم البقر الطازجة أوالمبردة، الفواكه الجافة والفواكه المجففة، وفي نفس السياق، ولضمان التموين بهذه المنتوجات (لحوم الأبقار المجمدة ولحوم الأبقار الطازجة والمبردة والفواكه الجافة والفواكه المجففة)، تم استثناء عمليات استيرادها من المدة الإلزامية المقدرة بثلاثين (30) يومًا عند التوطين البنكي قبل شحن المنتوج، كإجراء لضمان تموين السوق قبل وخلال شهر رمضان المعظم.
تطبيق جديد للإبلاغ عن الممارسات غير الشرعية
كثمرة للمسعى التشاركي الذي انتهجته وزارة التجارة والاستعداد الذي أظهرته جميع الجمعيات المهنية وحماية المستهلك للعمل كشريك لتحضير هذا الشهر الكريم، تم صياغة ورقة طريق محورها الأساسي متابعة وملاحظة السوق، توعية وتحسيس المستهلكين والتجار وكذا تبادل المعلومات، عبر شبكة الإنذار، للوقوف على كل الممارسات غير الشرعية.
موافقة مبدئية على مطالب موظفي الوزارة
وفي سياق مغاير طمأن الوزير موظفي وزارة التجارة من خلال إعلانه التكفل بالمطالب المشروعة وخاصة المتعلقة منها بحماية الأعوان وأعلمهم عن الموافقة المبدئية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية .FRC
كما أعلن عن تدابير بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني والدرك الوطني لضمان حماية أعوان الرقابة أثناء أدائهم لمهاهم في متابعة تطبيق القانون ومراقبة المخالفين.