382 ألف متربص خلال الدخول المقبل وعد وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير، أمس، بالاستجابة الاستعجالية لحل مشاكل عمال القطاع، والاستماع لانشغالاتهم المطروحة، بعد أن وصفها بالمشروعة، معتبرا الشريك الاجتماعي حلقة هامة في توجيه القطاع نحو الطريق الصحيح، بالارتكاز على منظومة متكاملة لتحقيق الاستقرار خاصة مع الموسم القادم تماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني، كاشفا عن 382 ألف متربص خلال الدخول المقبل. في أول لقاء له مع المديرين الولائيين منذ تعيينه على رأس وزارة التكوين المهني منذ شهر فتح دادة موسى أبواب الحوار مباشرة للاستماع لانشغالات العمال المرفوعة من طرف فدرالية القطاع، وأكد أن هناك مشاكل اجتماعية لابد من معالجتها وتسويتها نهائيا، للسماح بالقطاع للتوجه نحو إستراتيجية جديدة في التسيير قوامها المورد البشري. وأكد دادة في ندوة صحفية عقدها على هامش لقائه بالمديرين الولائيين بمقر معهد التكوين بالعاصمة، أمس، أن أولى الملفات التي ستطرح للنقاش مع الشريك الاجتماعي هي ملف السكنات الوظيفية خاصة على مستوى الولايات، إضافة إلى ملفات تتعلق بالمنح المالية، وكذا التكوين، قائلا» أن هناك أولويات في دراسة المشاكل المطروحة». ويمثل استقرار القطاع ركيزة مهمة انطلاقا من تسوية المشاكل العالقة التي عبرت عنها فدرالية عمال التكوين المهني، وقالت إنها مشروعة خاصة تعديل القانون الأساسي، وأكدت استعدادها لمرافقة الوزارة، من خلال التشاور الدائم، وهو ما قال موسى دادة نحرص على تنفيذه باعتماد سياسة حوار مفتوحة، مؤكدا أن الحكومة أعطت تعليمات صارمة لمتابعة كل الملفات. في مقابل ذلك حظي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بميزانية معتبرة السنة سنة 2019 تجاوزت حسب وزير القطاع 4800 مليار ستسمح بتحقيق نتائج ايجابية بعنوان السنة الجارية، حيث يهدف برنامج النشاطات بالخصوص إلى التحسين المستمر لنوعية التكوين، والتكفل بالاحتياجات وتأهيل الموارد البشرية الناجمة عن برامج النمو القطاعية في الميادين الإستراتيجية والمحددة في مخطط النمو الاقتصادي. كما يعكف قطاع التكوين المهني بالأساس إلى التكيف مع احتياجات الاقتصادي الوطني سيما في الوقت الراهن، الأمر الذي يستدعي حسب الوزير العمل على تحيين مدونة الفروع المهنية، واختصاصات التكوين المهني، وكذا التكفل بالتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة، ومن جهة أخرى ضمان إمكانية التأهيل المهني لكافة الفئات الاجتماعية للسماح بالحصول على منصب شغل أو الاستفادة من أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات. مع بلوغ التعداد الإجمالي لخريجي القطاع بعنوان سنة 2018 إلى 314،567 متخرج، قال دادة موسى أن القطاع يضبط هياكله للدخول الجديد المقرر يوم 29 سبتمبر القادم، داعيا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة، في حين أكد توفر كل الإمكانيات، معلنا عن استلام 220 فرعا للتكوين سنة 2020 لفائدة المؤسسات التي سيتم إنشاؤها قانونا. وبلغة الأرقام ابرز وزير التكوين المهني التحضير الهام للموسم الجديد، حيث أن تعداد المكونين يبلغ مع الافتتاح القادم 2000 مكون في مختلف التخصصات والرتب، كما سيتم تكوين و تحسين المستوى ل12.708 موظف موزعين على التكوين البيداغوجي، التكوين قبل الترقية، إضافة إلى تحسين المستوى ورسكلة المكونين، ورسكلة المقتصدين المسيرين، وذلك تماشيا مع تنويع وتكييف عروض التكوين.
