إلتماس 8 سنوات سجنا نافذا و5 سنوات حرمان من ممارسة أي وظيفة سامية

التمست نيابة محكمة تيبازة، أمس، في جلسة محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد 8 سنوات سجنا نافذا و5 سنوات حرمان من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة، فيما رفضت رئاسة المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات المتابعة.
كما التمس ممثل الحق العام وكيل الجمهورية المساعد خيار محمد، 6 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين آخرين تتابعهما السلطات القضائية بتهمة «المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق»، تم ضبطهم من قبل الضبطية القضائية رفقة المتهم الرئيسي لحظة توقيفه متلبسا يوم 14 أغسطس الماضي.
كما رفضت رئاسة محكمة تيبازة الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافع من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي، على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى يومنا هذا، مطالبين بإظهار وثيقة إخطار مجلس الأمة مثلما يقتضيه قانون العقوبات، واصفين القضية ب «السابقة» في تاريخ العدالة الجزائرية، على حد تعبير كل من الأستاذ آيت مقران العربي وكذا الزاهي سعيد.
وجاء في مرافعة وكيل الجمهورية المساعد خيار ممثلا للحق العام، أن المتهم يفترض أنه ينتمي لسلطة تشريعية يكون الأكثر حرصا على احترام القانون، إلا أن وقائع القضية ثابتة وتؤكد تورطه في القضية المتابع فيها «تلقي مزية بدون وجه حق» و»إستغلال النفوذ» و»الإساءة للوظيفة».
وأبرز أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ 2 مليون دج باستغلال عدد من الوقائع والظروف، أهمها صدور مقال صحفي يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة أوزاكو بتيبازة إلى غيرها من الظروف الأخرى.
من جهته نفى المتهم الرئيسي جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه استنجد بالضحية على أساس أنه صديقه ليطلب منه مساعدة مالية بهدف تسديد مصاريف دراسة ابنته بالخارج التي كانت في أمسّ الحاجة لمبلغ 7000 أورو، فيما طالب دفاعه ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة له.
كما تمسك الضحية بالوقائع والتهم الموجهة في حق المتورطين، مبرزا أنه ضحية «احتيال وابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية كأداة للضغط عليه ما جعله يصر على إيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية».
ورفعت رئيسة الجلسة القاضية، بن غزال راضية، بعد انتهاء المرافعات ثالث جلسة لهذه المحاكمة التي تم تأجيلها لمرتين متتاليتين قبل التداول على قرار الحكم وصدوره الأسبوع المقبل.
وكانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و14 أبريل الماضيين على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر.
ويبلغ عدد أطراف قضية عضو مجلس الأمة التي أثارت يومها جدلا سياسيا وقانونيا على الساحة الوطنية 6 منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) وضحية وثلاثة شهود.
وتم توقيف السيناتور بوجوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية، فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد اقتراض المبلغ من قبل المستثمر وقدم له مقابل ذلك صكا على بياض.
وبتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب «الأرندي» قرارا يقضي بفصل السيناتور نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي - حسب قرار الإحالة - في قضايا التلبس، سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب «توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار».
موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم، يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار، سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة)، إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا أحكام المادة 111 من قانون العقوبات.