سيناتور متابع في قضية فساد بتيبازة المحكمة الابتدائية تؤجل الفصل في القضية قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة أمس الأحد في جلسة ترأستها القاضية راضية بن غزال تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر المتابع رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد إلى الأسبوع القادم. ت. يوسف جاء قرار التأجيل في أول جلسة محاكمة للمتهم الرئيسي السيناتور بوجوهر المتواجد رفقة متهمين اثنين رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر أوت من السنة الفارطة بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح طلب مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة بعد طلب ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار لغياب الشهود حيث يبلغ عدد أطراف القضية 6 منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) وضحية وثلاثة شهود كما رفض قسم الجنح لمحكمة تيبازة طلب دفاع المتهم الرئيسي ممثلا بالأستاذ مقران أيت العربي للإفراج عن موكله فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة تاريخ 21 أفريل القادم. قضية فساد.. وتمت جدولة قضية السيناتورالذي كان يمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن يتم فصله نهائيا من صفوف الحزب في قرارتأديبي عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية. وبتاريخ 16 أوت الماضي أصدر حزب الارندي قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى مؤكدا أنه استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا عا7 الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني للأرندي. وبتاريخ 4 سبتمبر قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس الامة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس وقتها عبد القادربن صالح تضامنا مع زميلهم بوجوهرالموقوف في قضية الفساد المذكورة سابقا. وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 111 وكذا المادة 128 من الدستور التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فوراومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم يقوم وزيرالعدل حافظ الأختام بإخطاررئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أنه يبقى قرار الغرفة البرلمانية بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.
