تأجيل قضية سيناتور "الأرندي" السابق في تيبازة إلى الأسبوع القادم

البلاد -لينة.أ - قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة، أمس الأحد، في جلسة ترأستها القاضية راضية بن غزال، تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتورط رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد إلى الأسبوع القادم.
وجاء قرار التأجيل، في أول جلسة محاكمة للمتورط الرئيسي، السيناتور بوجوهر، الموجود رفقة متهمين اثنين رهن الحبس الاحتياطي منذ أوت الماضي، بقرار من قاضي التحقيق، إثر توقيفهم من قبل الشرطة القضائية متلبسين بجنح "طلب مزية غير مستحقة" و"استغلال النفوذ" و"الإساءة للوظيفة"، بعد طلب ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد، محمد خيار، لغياب الشهود، حيث يبلغ عدد أطراف القضية 6، منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي)، وضحية وثلاثة شهود.
هذا، وطلب دفاع المتهم الرئيسي، ممثلا بالأستاذ مقران أيت العربي، الإفراج عن موكله، فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة تاريخ 21 أفريل القادم، حسبما لوحظ بعين المكان.
وتمت جدولة قضية السيناتور، الذي كان يمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قبل أن يتم فصله نهائيا من صفوف الحزب في قرار تأديبي، عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة، مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية.
وبتاريخ 16 أوت الماضي، أصدر حزب "الأرندي" قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب، في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام، أحمد أويحيى، مؤكدا أنه (قرار الفصل) استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي، وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني للأرندي.
وبتاريخ 4 سبتمبر، قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس الأمة، أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية "2018 2019" التي ترأسها رئيس المجلس وقتها، عبد القادر بن صالح، تضامنا مع زميلهم بوجوهر، الموقوف في قضية الفساد المذكورة سابقا.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس، لاسيما منها أحكام المادة 111 وكذا المادة 128 من الدستور التي استند عليهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها، ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار".
وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم، يقوم وزير العدل حافظ الأختام، بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما، على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار، سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة)، إلا أنه يبقى قرار الغرفة البرلمانية من دون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه، وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.