14 منقبا انتهت بها الأشغال بدون كهرباء بولاية بسكرة

نفت مصالح مديرية الري والموارد المائية لولاية بسكرة، تسجيل تذبذب يؤثر في شكل توزيع المياه الشروب بالولاية، بسبب نقص كميات المياه، حيث أرجعت ذات المصادر مشاكل التذبذب الحاصلة إلى سوء تسيير و توزيع هذه المادة الحيوية بالبلديات التي أرجعت بدورها السبب إلى قلة خبرتها وعدم توفرها على الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بتقنيات التسيير اللازمة.
وأشارت مصادرنا إلى أن ولاية بسكرة لوحدها تستهلك أكثر من مليار متر مكعب من المياه، ما يعادل خمس الإنتاج الوطني، الأمر الذي يعني تسجيل تبذير لكميات كبيرة من المياه إضافة إلى الاستهلاك الواسع للفلاحين بأراضيهم الفلاحية.
وأكدت ذات المصالح أنها راسلت الجهات الوصية مركزيا لتدعيم البلديات التي تعاني من نقص التذبذب وكذا مصالح الجزائرية للمياه بالوسائل المادية و البشرية اللازمة لتحسين عملية التزويد بالماء الشروب ، وذلك من خلال تكوين أعوان مهمتهم التحكم في عمليات التوزيع، بطريقة عليمة خاصة وان الولاية تعتمد على المياه الجوفية في تموينها، وذلك كحل لمشاكل التذبذب و تطوير عملية التسيير.
وأشارت مديرية الري إلى تنفيذها للعديد من العمليات الخاصة بتجديد و إعادة تأهيل حوالي 60 بالمائة من القنوات بمختلف الأحياء و الشوارع للحد من التسربات التي تراجعت كثيرا منذ دخول هذه العمليات حيز الخدمة، كما تم انجاز مجموعة من الخزانات المائية لتحسين سعة التخزين.
وفي سياق متصل أوضحت ذات المصالح في ردها على انشغالات فلاحي الولاية بخصوص تأخر استلام العديد من المناقب الموجهة للسقي الفلاحي التي تهدف لتدعيم عملية التموين بمياه الشرب على مستوى عدد من بلديات الولاية، إلى أن الإشكال يرجع أساسا إلى تأخر شركة توزيع الكهرباء و الغاز بربطها بالكهرباء رغم الانتهاء من أشغال الإنجاز ب14 منقبا خاصا بمياه الشرب على مستوى بلديات الفيض، سيدي خالد، أولاد جلال، طولقة، لوطاية، برانيس و غيرهم إلى جانب 6 مناقب للري الفلاحي،
اتخذت كل الإجراءات اللازمة لربطها بالكهرباء لتبق بذلك عملية التموين، و تدعيم السقي والرفع من نسبة الضخ وتحسينه مؤجلة إلى إشعار أخر.
وطالب الفلاحون و سكان المناطق المعنية بهذه المناقب من والي بسكرة أحمد كروم بضرورة التدخل لدى مصالح سونالغاز لإجبارها على الإسراع في ربطها بالكهرباء لتدخل حيز الخدمة وتضع حدا لمعاناة الفلاحين والساكنة جراء نقص التزود بمياه الشرب والسقي الفلاحي خاصة على مستوى بلديات أولاد جلال، سيدي خالد والفيض والذي أجبرتهم هذه الوضعية على اللجوء إلى الصهاريج التي أرهقت كاهلهم في ظل الغلاء الفاحش لأسعارها.