اتفاق على مشاركة المدنيين في السلطة بالسودان

توصل قادة الاحتجاجات والجيش السّوداني الذي يتولى الحكم في البلاد إلى اتفاق على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، في خطوة تُشكل اختراقًا كبيرًا للأزمة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
جاء هذا الاتفاق تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنيّة. وباتوا حاليًا ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن عنه السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.
ويندرج هذا الاعتصام في إطار الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 19 ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضد البشير الذي أطاح به الجيش وأوقف في 11 أبريل.
وبعد رحيل البشير الذي حكم السودان ثلاثين عامًا، واصل المتظاهرون الضغط لحض المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم زمام الحكم في البلاد، على التخلي عن السلطة ومحاكمة البشير والمسؤولين الرئيسيين في نظامه.
وقال ممثل المحتجّين، أحمد الربيع، الذي شارك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة التي تضمّ ممثلين عن الطرفين: «اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين».
وسيشكل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محل المجلس العسكري برئاسة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، السلطة العليا للبلاد وسيكون مكلفًا تشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير.
خطوة في اتجاه الاستقرار
وأضاف الربيع: «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس». ويشكل هذا الاتفاق اختراقًا في الأزمة التي تبعث مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وقال أحد المتظاهرين محمد ندجي امس : «أنا سعيد بنتائج المحادثات» مضيفًا: «لكن ننتظر إعلان تشكيل المجلس». واعتبر متظاهر آخر محمد أمين أن «ما حصل هوخطوة في اتجاه إنشاء سلطة مدنية». وتابع: «عندما تُشكل حكومة مدنية، يمكننا إذًا القول إننا على الطريق الصحيح».
المحكمة الجنائية الدولية
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بسبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور بغرب السودان وهي اتهامات ينفيها البشير. وقال الصادق المهدي الزعيم المخضرم لحزب الأمة القومي المعارض والذي يشكل جزءا من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه يرى أنه يجب انضمام السودان للمحكمة. وصرح للصحفيين إن من الضروري الانضمام فورا للمحكمة الجنائية الدولية ولكن يجب تنسيق هذا الموقف مع المجلس العسكري. وطبقا لمصدر قضائي فقد أشار المجلس العسكري من قبل إلى أن البشير سيحاكم في السودان حيث بدأ النائب العام في التحقيق معه.