أكد الاجتماع الوزاري المشترك، الذي انعقد، أمس، للتحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، على ضرورة مواصلة الجهود من أجل توفير كل ظروف الاستقبال وتهيئة كافة المرافق التابعة لهياكل القطاعات المعنية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. بالنسبة للدخول المدرسي، تقرر خلال هذا الاجتماع التقييمي، الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، إنجاز مؤسسات تربوية في كل الأحياء الجديدة التي لا تتوفر فيها هذه المرافق خصوصا تلك التي تعرف اكتظاظا لا سميا في ولاية الجزائر عبر استعمال تقنيات البناء الجديدة والسريعة أو من خلال إعادة هيكلة البرنامج المسجل والذي لم يعرف انطلاقا في الإنجاز. كما تم التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة في مجال إعادة تهيئة المؤسسات التربوية، تحسين المرافق الخاصة بالمدارس الابتدائية كالتدفئة والتكييف والإطعام وتجسيد البرنامج التكميلي لتحسين النقل المدرسي، مع العمل على ضمان التكفل بهم مستقبلا عن طريق انشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية. وبالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد تأكيده على أولويتها، ألح الوزير الأول على ضرورة أن تستفيد هذه الفئة من حقها الدستوري في التعليم وضمان اندماجها الاجتماعي والاقتصادي بكل سهولة عبر التكفل بتمدرس كل الاطفال المعنيين وستكون المرحلة الأولى بمناسبة الدخول المدرسي المقبل بالتكفل بقائمة 4.950 طفل من المسجلين حاليا في قوائم الانتظار منذ فترة عبر التراب الوطني، وفي مرحلة ثانية إحصاء باقي الحالات من أجل حثها على التمدرس. وتقرر لنفس الغرض استغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالمعلمين المتخصصين والمؤطرين من أجل سد العجز المسجل حاليا على مستوى 238 مؤسسة تعليمية متخصصة مع التأكيد على تلقيهم لتكوين يتماشى وخصوصيات هذه الفئة. وإضافة إلى هذا تقرر رفع التجميد عن عمليات إعادة تهيئة مؤسسات تعليمية متخصصة لفائدة فئة الصم البكم بكل من ولايات الجلفة، سكيكدة، قالمة، بومرداس وأدرار مع ملحقتين بكل من رقان وتيممون. وتم اقتراح مرافقة الجمعيات الناشطة في مجال التكفل المدرسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وضع آلية لذلك بإشراك الجماعات المحلية والقطاعات المعنية مع انشاء لجنة تضم قطاعات التضامن الوطني، التربية، الصحة، التكوين المهني والسكن موسعة للجمعيات الناشطة في مجال التكفل المدرسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لوضع مقاربة شاملة ومرحلية تتضمن الآليات العملية من أجل التكفل النهائي بهذه الشريحة. ولدى التطرق الى الدخول الجامعي والتكوين المهني، تم إسداء تعليمات من أجل الاستغلال الأمثل للمقاعد البيداغوجية التي توفرها الجامعات مع التفكير في تسيير جامعاتنا والمرافق التابعة لها على غرار الفضاءات الخدماتية، التجارية الصغيرة والنظافة والتهيئة، وفقا لنظرة جديدة في إطار تفويضات المرفق العام، عبر إتاحة الفرصة للمؤسسات الشبانية المصغرة للقيام بها. وفي قطاع التكوين المهني، تم الاتفاق على مواصلة تجسيد عقود شراكة الامتياز لفائدة المتربصين مع المؤسسات الاقتصادية خاصة تلك الناشطة في مجالات الطاقات المتجددة والفلاحة والبناء والإلكترونيات وغيرها. وفي الختام تقرر عقد اجتماع تقييمي آخر في غضون 15 يوما المقبلة، يضيف بيان مصالح الوزير الاول.
