نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك بيانا فيما يلي نصه الكامل:
''ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأحد 9 شعبان 1432ه الموافق 10 يوليو ,2011 اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث قام بدراسة مشروع قانون متعلق بالولاية.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
عقب نقاش واسع قرر مجلس الوزراء في هذه المرحلة تأجيل البت في شأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال.
واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة مذكرا الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.
وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.
وسجل رئيس الجمهورية قائلا إن ''الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. ويبقى المسعى هذا مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه''.
وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصرحا بأن ''الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة. وسيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث''.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا.
تعزز المراجعة هذه الغاية المتوخاة من الجائزة المتمثلة في مكافأة عمل علمي أو تكنولوجي يضطلع به باحثون أو أساتذة باحثون فرديا أو جماعيا.
لقد تم توسيع قائمة المجالات المعنية بهذه الجائزة بحيث صارت تشمل العلوم الطبية والصحة والعلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية.
إن تكييف جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم من الآن فصاعدا منحها سنويا بمناسبة إحياء يوم العلم الغاية منه أولا وقبل كل شيء تجديد التأكيد على عزم الدولة على ترقية البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية.
إثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق فيما يخص المرسوم الثاني.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة ''غورد الروني II'' الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات ''النفط'' ومجموعة تضم ''سوناطراك'' وشركة سيبسا CEPSA الإسبانية.
عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة.
تجلى من هذا العرض أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني على حد سواء من أجل التحضير للنشاط التضامني الذي تنظمه السلطات العمومية سنويا خلال شهر رمضان.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان.
لقد أتاحت البرامج العمومية للاستثمار التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية العقد الماضي تلبية جزء كبير من حاجات الساكنة العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية.
الجهود هذه ما تزال متواصلة بشكل مكثف برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي استفاد من تعبئة ما يفوق 20 000 مليار دج. ويشمل البرنامج هذا ضمن أهدافه بناء الآلاف من مؤسسات التعليم والتكوين والمئات من مؤسسات الصحة العمومية زيادة عن برنامج هام للسكن ستتولى الدولة إنجازه أو تمويله بصفة جزئية من الميزانية العمومية.
إلى جانب ذلك وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010 أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي بما يجعل مجموعه يصل إلى ما يقارب مليوني ونصف مليون وحدة سكنية. وإذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الاستجابة للطلبات الملحة للأسر التي تنجز هذه السكنات لصالحها.
لهذا الغرض سيتم تخصيص 9974 هكتارا موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550 ألف مسكن عمومي.
وإذ تدخل عقب هذا العرض أكد رئيس الجمهورية على حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة وأوعز للحكومة السهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من مشاريع الصفقات العمومية وفقا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة في قانون الصفقات العمومية.
تعني هذه الصفقات كلا من قطاع النقل وقطاع الموارد المائية وقطاع الأشغال العمومية إلى جانب السكن والعمران.
وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها''.