أحكام متعددة لإقرار حياد الأعوان العموميين في الاقتراع

ولد قابلية يكشف عن تعديلات مشروع قانون الانتخابات

تعكف لجنة الشؤون القانونية والإدارة والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على دراسة التعديلات المتعلقة بمشروع القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات الذي يتضمن 238 مادة، بعد أن استمعت أول أمس للاقتراحات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ليتم عرضها لاحقا على الغرفة البرلمانية الثانية للمناقشة والمصادقة من قبل النواب.
ويعد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من بين القوانين المجسدة للإصلاحات السياسية، والذي يضع المواطن في صلب الاهتمام، لاستعادة ثقته بالدولة، وبمن سيمثله مستقبلا في المجالس المنتخبة، هذه الأخيرة التي فقدت مصداقيتها، نظرا لعدم إعطاء المنتخبين الأولوية في الاستجابة لانشغالاته المطروحة.
وقد جاء تأكيد الوزير ولد قابلية على أهمية التعديلات المقترحة، لضمان شروط ممارسة الحق في التصويت لوضع حد لعزوف الناخبين عن الاقتراع الذي ميز الاستحقاقات الماضية، ولضمان كذلك حقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية بدءا من عملية الاقتراع وأثناءه، وصولا إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية.
وفيما يتعلق بعملية الاقتراع فان من بين التعديلات المقترحة لاعطائها الشفافية المطلوبة، استعمال صناديق شفافة، وحبر غير زائل لمنع إعادة التصويت، لمنع أي تزوير محتمل، بالإضافة إلى تخفيض عدد المكاتب المتنقلة، وتوحيد عدد المحاضر، وكذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.
وبالنسبة للطعون، التي تعد من بين المسائل الهامة التي تشغل بال الناخبين والأحزاب، فان بين التعديلات المقترحة تقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من طرف المواطنين أو التشكيلات السياسية، حيث يتم دراستها في الوقت المحدد لذلك، وتبليغ ما تم التوصل بشأنها إلى المعنيين.
وتعد المراقبة أهم ما يطالب به المواطنون والأحزاب على حد سواء، إذ تعد هذه الآلية ضمان نزاهة الانتخابات، ولطالما أثير بشأنها الكثير وأسالت الكثير من الحبر، و قد اقترح ممثل الحكومة توحيد جهاز المراقبة لجميع الاستشارات الانتخابية، بالإضافة إلى تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته، وقد نص مشروع القانون على إنشاء لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية، ومن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار.
ولعلى المقترح الذي لاقى استحسانا من قبل المنتخبين، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح للرئاسيات، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75 ألف إلى 60 ألف، كما تم إعادة النظر في تشكيل اللجنة الولائية.
الهدف من التعديلات المقترحة التخلص من حالة التشنج وعدم الرضا الذي غالبا ما ميزت الانتخابات السابقة، لإخراجها من دائرة الشكوك التي كانت دائما تحوم حولها خاصة ما يتعلق بالمراقبة، كما تضع كل واحد أمام مسؤوليته