تسخير 24 ألف عون يسهرون على راحة المواطن

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أنه تم تحديد 182 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطورتها على سلامة المصطافين من بين 601 شاطئ على طول الشريط الساحلي للوطن وذلك تحسبا لموسم الاصطياف لسنة 2019.
أوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها امس أنه «بالنسبة لسنة 2019، فمن إجمالي 601 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني، تم تحديد 182 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطورتها على سلامة المصطافين وإحصاء 419 شاطئ مسموح للسباحة التي سيتم حراستها».
وحرصا منها على سلامة المواطنين، وضعت مصالح الحماية المدنية —حسب ذات المصدر— «جهازا عمليا مخصصا لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة وهذا على امتداد 4 أشهر (من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر) وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 19 مساءا».
وفي هذا السياق، قامت ذات المصالح خلال هذه سنة ب»تدعيم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ مقارنة بسنة 2018، حيث كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ يقدر ب 18000 عون بتوظيف 24000 عون محترفين وموسميين، أي بزيادة تقدر ب 6000 عون حراسة».
وفي ذات السياق، أوضح البيان أن الجهاز العملي الذي تم وضعه خلال هذه السنة قد «تم تدعيمه بوسائل مادية هائلة ومعتبرة، خاصة فيما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر وكذا المعدات الجماعية والفردية».
من جهة أخرى، ذكرت مصالح الحماية المدنية أن تحليل الإحصائيات خلال آخر 5 سنوات أظهر أن «الأسباب الرئيسية للغرق تتمثل دوما في السباحة في الشواطئ الممنوعة أو خلال خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، أي في غياب أعوان الحراسة».
وفي هذا الاطار، أكدت مصالح الحماية المدنية أنه ب»الرغم من كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها من أجل سلامة المصطافين، يبقى ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن الوسيلة الوحيدة للحد أو التقليل من هاته الأخطار».
و بهذا الخصوص، تدعو ذات المصالح كافة المواطنين الى «احترام مختلف التوصيات الأمنية والمتعلقة بالسباحة والمتمثلة اساسا في عدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة، حراسة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم، خاصة المزودين بالألعاب المائية، الى جانب ضرورة احترام الرايات الموضوعة التي تدل على حالة البحر».