الجزائر تابعت 5575 شخصا بتهم متعلقة بالفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن" 5575" شخصا توبعوا و حوكموا بسبب تهم متعلقة بالفساد خلال الفترة الممتدة مابين 2006 و 2009 وأكد الوزير خلال رد ه على سؤال احد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أن الإرادة السياسية "الحازمة "للدولة الرامية إلى محاربة الفساد بكل أشكاله عن طريق خلق آليات ووسائل "للوقاية" منه قد سمحت بالكشف على هذا العدد المعتبر من قضايا الفساد. و في هذا الصدد قال الوزير انه في سنة 2006 تم محاكمة و إدانة 930 شخصا متهما في قضايا الفساد لافتا أن عددهم ارتفع سنة 2007 ليبلغ 1789 مدان و في 2008 بلغ العدد 1694 محكوم عليه ووصل سنة 2009 إلى 1162 مدان.
و أوضح الوزير في ذات السياق أن هناك ملفات أخرى متعلقة بالفساد على مستوى التحقيقات الأولية و القضائية (تحقيق) منوها أن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في "اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي"و التي شكلت 55,16% من الجرائم.
فيما بلغت جريمة " منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية"-- يضيف بلعيز-- نسبة 11,37% من جرائم الفساد في حين بلغت "رشوة الموظفين العموميين" نسبة 10,98% من مجموع الجرائم المتعلقة بهذه القضايا.
و أكد بلعيز أن الكشف عن هذا العدد الكبير من قضايا الفساد كان بفضل الآليات و القوانين التي وضعتها الدولة على غرار سن قانون محاربة الفساد و التعديل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائية و من خلاله إعطاء آليات للضبطية القضائية تمكنها من التصدي للجريمة المنظمة بطريقة أكثر فعالية.
و أضاف الوزير في ذات السياق أنه تم تأسيس أقطاب متخصصة لمحاربة هذه الظاهرة مع تكوين قضاة الحكم و التحقيق و النيابة في مجال محاربة الفساد.
و قد تم تعزيز هذه الشبكة لمحاربة الفساد- يبرز الوزير- بإعادة النظر و تنشيط مجلس المحاسبة لمراقبة صرف أموال الدولة معلنا عن "التنصيب القريب للهيئة الوطنية لمحاربة الفساد " و كذا "مراجعة قانون الصفقات العمومية"و قال بلعيز في الأخير أن محاربة ظاهرة الفساد و الرشوة هو "شأن المجتمع ككل" و أن الوقاية منها هو الحل الوحيد للتصدي لها.