الاستثمار في الفلاحة المستديمة تفر ضه المتغيرات

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أول أمس، بروما، خلال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) على ضرورة الاستثمار في الفلاحة المستديمة والقابلة للصمود، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الفلاحة.
قال عماري في مداخلته خلال أشغال دورة الفاو، التي تمتد أشغالها من 22 إلى 26 يونيو الجاري، بروما، إن «الفلاحة أصبحت في الوقت الراهن قطاعا استثماريا مربحا كفيلاً بفتح آفاق واسعة للارتقاء بمجتمعاتنا الريفية وتحسين أسباب العيش بها، لذا أصبح من الضروري الاستثمار في الفلاحة المستديمة والقابلة للصمود».
وأوضح الوزير أن هذا الاستثمار ليس فقط من أجل ضمان الأمن الغذائي والتقليص من بؤر الفقر ولكن أيضا من أجل تفعيل الأقاليم الريفية وربطها مع عالمٍ سريع التحوّل بإشراك فعّال وفعلي لسكانها، لاسيما منهم المرأة الريفية وفئة الشباب.
كما نوه عماري في هذا الصدد «بالتعبئة الحقيقية» التي عرفتها الجزائر مؤخرا في مجال التنمية المستدامة لاسيما من خلال الاستراتيجية التي بادرت بها الدولة في التنمية الريفية والفلاحية والتي أدت إلى «رفع الانتاج الوطني وتحسين ظروف المعيشة للسكان في الأرياف والحفاظ على توازن الانظمة الأيكولوجية».
الديناميكية التنموية- يضيف الوزير- أحدثت تغيرات «ايجابية» في عالم الريف بفضل إنجاز البنى التحتية من خلال فتح المسالك الفلاحية والغابية وتزويد السكان بمياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والألياف البصرية على مسافة ألاف الكيلومترات بالإضافة الى تشييد المدارس والمراكز الصحية والدعم الحكومي لبناء سكنات ريفية ومكافحة البطالة عبر إنشاء أكثر من 12 ألف مشروع جواري للتنمية الريفية.
في سياق ذي صلة، أكد ذات المسؤول أن إدماج الشباب والمرأة الريفية في الحياة العملية وإسهامهم في تنمية الأقاليم من صميم اهتمام السلطات العمومية، مشيرا إلى توفير فرص العمل في إطار تشجيع الاستثمار العمومي والخاص الموجه لعصرنة المستثمرات ومزارع تربية المواشي وتربية المائيات والاستغلال العقلاني للثروات السمكية والغابية وتطوير الصناعات الغذائية.
كما أوضح عماري إلى أن المقاربة التي تبنتها الجزائر قائمة على تحرير المبادرات والاستغلال المشترك للوسائل المتاحة وتضافر جهود الجميع في سبيل تكريس مكانة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كأحد القطاعات الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني وترسيخ دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي «باعتبارها أساس السيادة الوطنية».
واعتبر ممثل الجزائر في هذه الدورة أن تضافر جهود الجميع من أجل مواجهة الأسباب الكامنة وراء الهجرة الجماعية للأفراد بالأخص في الأقاليم الريفية « تستوقفنا لإعادة النظر في هذه الاشكاليات من خلال تجديد المناهج وتفعيل الابتكارات».
وألح بهذا الخصوص على ضرورة تضامن المجتمع الدولي مع الدول الأكثر عرضة للمخاطر والمجتمعات الأكثر هشاشة في ميادين المعرفة والمهارة العلمية والتقنية الخاصة بالزراعة والصيد البحري والتغير المناخي.