نشاط أثر على المحيط ولم يستفد منه

ظاهرة الأسواق الفوضوية ببلديات ولاية بومرداس

شكلت الأسواق الموازية ومعضلة الباعة الفوضويين الذين يفضلون عرض مختلف السلع من ألبسة، خضروات طازجة وحتى المواد الغذائية سريعة التلف أكبر تحد للسلطات المحلية ببلديات ولاية بومرداس وهي الظاهرة التي لم تقتصر على هذه الولاية فقط، بل اكتسحت معظم أحياء وأزقة مدننا في إشكالية ربطها البعض برغبة هؤلاء الشباب في الربح السريع بعيدا عن أعين الرقابة وتهربا من دفع الضرائب ومشكلة كراء المحلات التي لم تعد في متناول الجميع..
الحالة هنا نفسها بأغلب بلديات الولاية من بودواو إلى دلس وإن كانت بأقل حدة في بعضها، إذ استفادت من مشاريع لانجاز أسواق مغطاة أو فضاءات مهيأة خصيصا لممارسة هذا النشاط التجاري، إلا أن الإشكال المطروح بحسب بعض الشباب الممتهن لهذه التجارة هو غياب البدائل التجارية التي بإمكانها امتصاص اليد العاملة العاطلة ولو في مهن مؤقتة قد تساعد عشرات العائلات المعوزة في ضمان مصدر رزقها عن طريق هذه التجارة، بالنظر إلى ما توفره يوميا من موارد مالية لهم ولأبنائهم خاصة في ظل الإقبال الكبير للمواطنين والمستهلكين على هذا النوع من المنتجات بسبب انخفاض أسعارها ووجود إمكانية للتفاوض حول الأسعار بين البائع والمشتري. ودفعت هذه الوضعية أصحاب المحلات التجارية الذين يدفعون الضرائب والكراء إلى الاحتجاج تارة، نظرا لحجم الخسائر التي يتعرضون لها بصفة غير مباشرة من هذا النوع من التجارة أو الدخول في منافسة موازية عن طريق إقدامهم على احتلال الأرصفة والمساحات المقابلة لمحلاتهم التجارية بهدف عرض منتجاتهم في اعتداء صارخ على الفضاءات العامة وممرات الراجلين وفي وضعية أقل ما يقال عنها أنها فوضى مقننة نتيجة انسحاب السلطات المحلية وأعوان الرقابة، وإلا كيف تتحول مثلا أرصفة الشارع الرئيسي المحاذي لإكمالية “بويري بوعلام” ببرج منايل إلى مساحات للبيع والشراء دون احترام لقدسية هذه المؤسسة التعليمية بالرغم من الاحتجاجات المتكررة لجمعية أولياء التلاميذ بخصوص التأثير السلبي على تحصيل التلاميذ جراء الصخب اليومي وصراخ الباعة.
ونفس الأمر كذلك يلاحظ أمام محطة نقل المسافرين للبلدية، حيث تختلط السلع بالمركبات والمسافرين ونفس الظاهرة أيضا تتكرر عبر عدة أحياء ببلديات الولاية دون الحديث عن الأضرار البيئية من تلويث للمحيط الذي ينعكس على صحة المواطن..
دلس ... سوق فوضوي أثّر على طابعها السياحي
تبقى مدينة دلس بتاريخها العريق من أكثر المناطق والبلديات تضررا من الظاهرة التي أفقدتها سمعتها وصورتها الجميلة، وهذا راجع لغياب سوق مغطاة بأتم معنى الكلمة ما عدا فضاء ضيق شبه مهيأ، تم فيه حشر مجموعة من الباعة الذي لايتعدى عددهم العشرة أشخاص في مكان تنعدم فيه الشروط الصحية وظروف العمل. حيث تحولت الأماكن المجاورة إلى مفرغة عمومية تنبعث منها الروائح الكريهة وأكثر من ذلك يتم يوميا معاقبتهم بما ريقوم به التجار الفوضويين على بعد أمتار من المكان وبمركز المدينة المعروف باسم “الشاطئ الجميل” وهو فندق يعود للحقبة الاستعمارية والذي لم يبق منه إلا الاسم والمخلفات المتناثرة هنا وهناك، كما تحولت الأرصفة والساحة المقابلة لثانوية “الإخوة ظريف” بحي المنارة إلى مرتع للباعة الفوضويين بالرغم من الإجراءات الردعية المتخذة ضدهم قبل أقل من شهرين، إلا أنهم عادوا من جديد ليحتلوا المنطقة التي تتحول صباحا إلى سوق مفتوح واختناق كبير في سير المركبات. وبالتالي يبقى الحل الأنجع، حسب المتتبعين ومصادرنا من أعضاء المجالس البلدية، هو الإسراع في انجاز أسواق جوارية في البلديات والأحياء التي تشهد كثافة سكانية من أجل تنظيم هذه التجارة والعمل على الاستفادة منها بطريقة ايجابية عن طريق الضرائب وكراء الفضاءات وكل هذا برأيهم بإمكانه المساهمة في الحفاظ على البيئة والمحيط العمراني للسكان خاصة وأن الظاهرة تحولت إلى شبه واقع جراء غياب التنسيق بين أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة التي تكتفي بحملات موسمية أو مناسباتية لتكثيف أعمال الرقابة على نوعية السلع المعروضة للبيع وخطرها على المستهلك ومكاتب التنظيم والمتابعة على مستوى البلديات التي تقبلت هي الأخرى هذا الوضع غير الحضاري.