المنتدى الوطني للحوار: تكريس الإرادة الشعبية عبر انتخابات رئاسية حرة ونزيهة

أجمع ممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية، المشاركون في المنتدى الوطني للحوار المنعقد اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة "تكريس الإرادة الشعبية عبر الذهاب لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة".
وشهدت الجلسة الصباحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 500 مشارك بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، يمثلون مختلف الفاعلين الذين شاركوا في الاجتماعات السابقة لفعاليات قوى التغيير والندوة الوطنية للمجتمع المدني، مداخلات رؤساء أحزاب وجمعيات ومنظمات اتفقت على أهمية فتح باب الحوار "الجدي والهادئ" من أجل العودة للمسار الانتخابي لبناء "جزائر جديدة وإدراج إصلاحات عميقة".
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مؤكدا على ضرورة مباشرة "حوار وطني هادئ ومنظم وذو مصداقية يتم تحت إشراف شخصيات وطنية تحظى بالقبول".
ودعا بن فليس إلى "إحداث سلطة وطنية تشرف على المسار الانتخابي وتعديل النظام الانتخابي من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال مقبولة لاختيار رئيس جمهورية شرعي باستطاعته إنجاح التغيير المنشود".
من جهته، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أنه "آن الأوان لبلورة رؤية مشتركة تجسد الانتقال الديمقراطي الناجح"، مضيفا أن "أغلب الفاعلين
اقتنعوا أن تجذير الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات الدستورية العميقة سيكون بعد الانتخابات الرئاسية ضمن آجال معقولة غير بعيدة".
وقال مقري أن الحديث عن مجلس تأسيسي معين لإعادة بناء الدولة قول "غير معقول ولا ديمقراطي" وأن المراحل الانتقالية الطويلة "أدت في الغالب الى الفوضى"، مشيدا بدعوة رئيس الدولة الى الحوار وكذا "عدم تحديد تاريخ مفروض للانتخابات الرئاسية".
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله فقد أكد أن "الشباب هم قوة الامة وأمل مستقبلها"، داعيا اياهم الى "الاستمرار في حراكهم الشعبي حتى تتحقق مطالبهم".
وأكد على ضرورة الاجتماع على "رؤية واحدة لتحقيق مطالب الشعب الجزائري المشروعة"، مطالبا بإجراءات لبعث "الثقة والتهدئة من خلال اطلاق سراح معتقلي الرأي" على حد قوله.
من جانبه، قال رئيس حزب جيل جديد جيلاي سفيان أن الجزائر ب"حاجة الى إصلاحات سياسية عميقة والى حوار جاد بين السلطة السياسية والمجتمع" يتم خلاله الاتفاق على "خارطة طريق" للخروج من الأزمة، داعيا الى "اطلاق سراح الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية أو بسبب تصريحاتهم".
وطالب ب"تغيير الحكومة الحالية ورحيل كل رموز النظام السابق والتوافق على موعد الانتخابات الرئاسية ثم التشاور حول مسار تأسيسي للدولة الجزائرية".
بدوره، دعا رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح المشاركين في المنتدى الى "الاتفاق على خارطة طريق واضحة تؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي يمر عبر إصلاح عميق ويساهم فيه الجميع".
وأكد أن هذا اللقاء "سيتبع بلقاءات أخرى تهدف لوضع أسس دولة ديمقراطية واجتماعية أصيلة والذهاب للشرعية الشعبية عبر تكريس انتخابات رئاسية حرة ونزيهة".
وفي نفس السياق، رافع رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة من أجل "انتقال آمن وسلمي" للسلطة مع ضرورة الحرص على الوحدة الوطنية وتعميق التلاحم بين الشعب والجيش.
كما دعا إلى "الاحتكام لإرادة الشعب" في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تجسد القطيعة مع النظام السابق، مشيرا الى ضرورة "تفادي الفراغ في مؤسسات الدولة".
وفي ذات السياق، دعا ممثل فعاليات المجتمع المدني، النقابي صادق دزيري، الى عقد "منتدى وطني جامع" يجسد الوحدة الوطنية ويفضي الى بناء "جزائر ديمقراطية اجتماعية تعددية مدنية يحكمها القانون ضمن مبادئ بيان أول نوفمبر 54".
وأبرز أن "فعاليات المجتمع المدني تستنكر التضييق على حرية التعبير وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وشباب الحراك مع رفع التضييق عن الإعلام العمومي وتؤكد حتمية اتخاذ اجراءات تهدئة للحرص على الحوار الجاد".
وفي مداخلة له، دعا ممثل منتدى حراك المثقفين، عمار جيدل، الى حوار "غير اقصائي يكرس الوحدة الوطنية والتنوع بين الجزائريين".
للإشارة فإن الجلسة الصباحية للمنتدى عرفت مداخلة 18 مشاركا أغلبهم من قياديي الأحزاب السياسية، وسيتم خلال الفترة المسائية فتح المجال لحوالي 30 ممثلا عن المجتمع المدني.