التمسك بالحل الدستوري للأزمة

التحالف الوطني الجمهوري

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس، مشاركة تشكيلته الحزبية رسميا في الانتخابات الرئاسية؛ سواء أجريت في وقتها المحدد في 4 جويلية المقبل، أو أُجلت لعدة أسابيع أخرى؛ التزاما بالحل الدستوري الانتخابي.
ودعا السيد ساحلي في ندوة صحفية نشطها عقب أشغال اللقاء الوطني للمكاتب الولائية، إلى «إيجاد حلول للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، عن طريق ترميم الثقة بين الشعب والسلطة؛ من خلال حوار بنّاء وموضوعي تشارك فيه كل شرائح المجتمع».
وبعد أن دعا إلى تنظيم «انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية»، شدد السيد ساحلي على «مساندة هيئته السياسية لمطالب المسيرات الشعبية السلمية الداعية إلى رحيل النظام وجميع رموزه خاصة الباءات المتبقية»، ومركزا على «تكريس عدالة حرة ونزيهة»، خاصة في محاكمة كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد مع احترام قرينة البراءة».
وفي هذا الإطار دعا المسؤول نفسه «كل الأحزاب السياسية لاسيما المعارضة منها والمجتمع المدني وممثلون عن الحراك الشعبي، إلى المشاركة في الحوار لتقديم اقتراحات ملموسة وبنّاءة؛ للخروج من الأوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد في إطار دستوري».
وذكر المسؤول الحزبي في هذا السياق، بأن تشكيلته السياسية شاركت في اللقاء التشاوري الأخير، الذي دعا إليه رئيس مجلس الدولة عبد القادر بن صالح؛ من أجل تقديم «اقتراحات واقعية وملموسة؛ تجسيدا لمطالب الشعب والمحافظة على الحل الدستوري الانتخابي، «مؤكدا على ضرورة «رحيل حكومة نور الدين بدوي واستبدالها بحكومة توافق وطني بقيادة شخصية وطنية مستقلة.
كما أكد من جهة أخرى، أن مطالبة الحراك برحيل رئيس الدولة «ليس هو الحل الأنسب؛ لأن هذه الشخصية معينة في إطار الشرعية الدستورية لمدة 90 يوما، وبعد انتهاء صلاحياته سيرحل بصفة آلية في إطار القانون».
وأبرز الأمين العام للتحالف ضرورة «تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، تتشكل من قضاة وكتّاب ضبط وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والأحزاب وعن الحراك الشعبي، إلى جانب مراجعة بعض مواد قانون الانتخابات لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية».