حوار وطني ضروري للخروج من الانسداد السياسي

أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، على ضرورة توفير مناخ عام مطمئن ومشجع لتجسيد الحوار الوطني الذي لن يكون إلا بشروط، مضيفا في السياق أن الخروج من الانسداد يقتضي التفاهم في إطار هادئ ومنظم يسمح بالتخطي نحو الحل الفعلي للأزمة.
أوضح بن فليس، أمس، خلال نزوله ضيفا على «منتدى الحوار»، أنه لا يوجد مخرج من الأزمة التي تعيشها الجزائر دون حوار بشرط أن يستمع للحراك الشعبي، ويكون صادقا، وتحضر فيه شخصيات محترمة التي تقود البلاد –حسبه- حتميا إلى لجنة مستقلة حقيقية لتنظيم الإقتراع.
وقال بن فليس، إنه مع الحوار الوطني الذي يعتبر الحل للأزمة السياسية التي استمرت قرابة 20 أسبوعا يواجه حسبه حواجز تستلزم التخفيف من وطأة الأزمات وهو ما تضمنته الرسالة التي جاءت بقاعدة للحوار غير مكتملة واستطاعت أن تحرك بعض الخطوط ليس بالقدر الكافي، حيث عرفت مقاربة تخلت فيها عن بعض التصرفات أحادية الجانب.
وقال بن فليس بشأن الواقع السياسي الجديد الذي أحدثته الرسالة ولخصه في بعض المعطيات «‘إن النظام السياسي القائم قد اهتدى إلى حتمية رفع يده كلية عن قيادة وتسيير الحوار الوطني وكذا مهمة تسيير الحوار الوطني» قد أوكلت لهيئة مكونة من «شخصيات وطنية ذات مصداقية ومستقلة وبدون انتماء حزبي أو طموحات انتخابية شخصية « وبالنظر إلى أهمتيها البالغة لا يمكن أن تكون تشكيلة الهيئة شأنا حصريا للنظام السياسي ويتوجب أن تحظى بالتشاور الواسع».
وأضاف أن النظام السياسي القائم يتعهد ب «أن لا يكون طرفا في الحوار ويلتزم الحياد طيلة سيرورته» وهو وحده من يطلع على المهمة المزدوجة المتمثلة في إحداث الهيئة المكلفة بتحضير وتنظيم ومراقبة الاقتراع الرئاسي وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، إلى جانب توسيع مجال الحوار الوطني إلى الشروط المتوجب توفيرها لضمان مصداقية الاقتراع»وهي بالغة الأهمية كونها تضع بمقدور الحوار تناول كل الشروط السياسة الملائمة .
وأشار المتحدث إلى المنتدى الوطني للحوار الذي اجتمع أخيرا بعين البيان وصدرت عنه أرضية تضمنت تدابير وآليات عملية للإسهام في تجاوز الانسداد السياسي الدستوري القائم وشق الطريق نحو تسوية سريعة للأزمة حيث بنيت الأرضية على منطلقات راسخة وحددت إطارا واضحا يتمثل في تحديد الطريق الأقل طولا ومخاطرة لإخراج البلد من الأزمة والاتفاق حول الاقتراع الرئاسي كمخرج من الأزمة. وبشأن أهداف المحاور المتطرق إليها أشار المتحدث إلى توكيل حسب وثيقة عين البنيان الإشراف على الحوار الوطني لشخصيات وطنية مستقلة وأن يتضمن جدول أعمال الحوار الوطني وضع الشروط السياسية والمؤسساتية لاقتراع سياسي وتحديد آجال معقولة لإجرائه وعرض هيكلة كاملة للسلطة التي يعهد لها التكفل بسائر الأعمال الانتخابية وتعديل التشريع الخاص بالتنظيم الانتخابي واقتراح آجال أقصاها 6 أشهر لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأكد في الختام على ضرورة إنشاء لجنة مستقلة حقيقة تشرف على الانتخابات والاتفاق على آجال الاقتراع لإيجاد مخرج خاصة وأن الحلول لا تكون إلا بالحوار الذي يقتضي شروطا موضوعية ضرورية.