بن فليس يقترح خارطة طريق للخروج من الأزمة

شخصيات وطنية للإشراف علىى الحوار ورئاسيات خلال 6 أشهر
البلاد - عبد الله نادور - حذر علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، من بقاء مشروع الحوار الوطني "معطل"، بالنظر لعدة عوامل "يتوجب تبديدها"، داعيا إلى ضرورة "تقديم التنازلات وإبداء الرغبة في الوصول إلى الحلول الوسطى"، على أن تشرف على الحوار شخصيات وطنية تتمتع بثقة الشعب وتحظى برضاه. فيما اقترح مهلة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لتنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم. وقال بن قليس في مساهمة له، إنه لا يمكن قراءة خطاب بن صالح للأمة في معزل عن الخطاب الذي ألقاه قائد الأركان للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، حيث إن كلاهما جعلا من الحوار الوطني موضوعا مركزيا وحديث الساعة الأكثر تركيزا وتداولا؛ وفي هذا الإطار برزت "ضرورة التنازلات المتبادلة" وكذا قيام كل الأطراف بالخطوات المطلوبة قصد التقرب من نقطة التلاقي التي تسمح بتجاوز "الانسداد الحاصل راهنا"، مشددا على حتمية أن يفسح المجال أمام مرحلة التنازلات والحلول الوسطى خدمة للمصلحة الحيوية للوطن التي لا تسمو عليها المصالح الأخرى أيا كانت.
وحدد بن فليس الإشكالات التي تعترض الحوار الوطني، أولها أطراف الحوار ذوي القابلية والمصداقية، مؤكدا أنه "من البديهي أنه لا يمكن إطلاقا أن تتشكل من وجوه ورموز نظام سياسي يصر الشعب على التخلص منه في أقصر الآجال"، حيث "لا يحق التنصل من أن تتشكل الأطراف الداعية للحوار من شخصيات وطنية تتمتع بثقة الشعب وتحظى برضاه".
وبشأن إطار الحوار الوطني، فإن بن فليس يرى من الأهمية بمكان التركيز على انسياقه الطبيعي في مسار تلبية الطلبات المشروعة المعبر عنها بدقة ووضوح من طرف الشعب الجزائري. وبالنسبة لهدف الحوار الوطني فثمة توجه لافت في صالح الخيار الرامي إلى إجراء انتخابات رئاسية في آجال معقولة ومقبولة.
وبخصوص جدول أعمال الحوار الوطني، فإن مضمونه يفرض نفسه بنفسه حسب بن فليس ويتعلق الأمر بالشروط السياسية للاستحقاق الرئاسي؛ بشروطه المؤسساتية؛ بشروطه القانونية؛ وبموعد إجرائه، مشددا على أنه من الجلي أن الشروط السياسية للانتخابات الرئاسية مربوطة ارتباطا وطيدا ب«ذهاب رئيس الدولة والوزير الأول". كما وضع رئيس حزب طلائع الحريات، الشروط الواجب توفرها في "السلطة" التي تدير الانتخابات القادمة، من بينها أن تشمل مهمة "السلطة" سائر المسار الانتخابي الرئاسي، أي تحضيره وتنظيمه والإشراف عليه ومراقبته؛ توضع عهدة السلطة في منأى كامل عن التدخلات السياسية-الإدارية مهما كانت أشكالها أو أنواعها؛ تنتخب التشكيلة البشرية للسلطة من بين أسلاك القضاة والمحاماة ورابطات حقوق الإنسان والحركة الجمعوية والنقابات المستقلة؛ كل صلاحيات وزارات الداخلية والعدل والإعلام والخارجية وكذا صلاحيات المجلس الدستوري وسلطة الضبط السمعي البصري تحول للسلطة.
وفيما يعلق بموعد الاستحقاق الرئاسي القادم، قال بن فليس أنه ينبغي في تحديده الأخذ في الحسبان معطيين متناقضين، الأول يتمثل في منطق السباق ضد الساعة الذي يعيش البلد تحت ضغطه والثاني تفرضه ضرورة إعطاء الوقت اللازم لتحضير جيد وجاد لاستحقاق رئاسي يُنظر إليه كمنعرج حاسم في تاريخ الأمة.
ويقترح رئيس حزب طلائع الحريات مدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر كما هي متداولة تمثل حسبه أجلا "واقعيا ومعقولا وقادرا" على توفير الشروط المطلوبة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم".