البنك المركزي يوجه تهما خطيرة لأويحيى

انتقد تقرير البنك المركزي الأخير لجوء حكومة أحمد أويحيى إلى خيار التمويل غير التقليدي، والإفراط في سياسة طبع النقود، وقال البنك: اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بداية من منتصف سنة 2014، أثر سلبا في المالية العامة للدولة، وأدى هذا الوضع المالي إلى تآكل سريع من المخزون في الميزانية المتراكمة منذ سنوات، ما أدى إلى تعليق أشغال العديد من مشاريع.
وأشارت مقابل ذلك، مصادر من داخل بنك الجزائر إلى أنّ هذه الهيئة قدمت العديد من المقترحات البديلة للجوء إلى التمويل غير التقليدي، في إطار تطبيق أحكام قانون النقد والقرض ودون الحاجة إلى تعديل مواده من أجل منح هذه الورقة البيضاء للحكومة لطباعة النقود، وهو الأمر الذي يؤكد على التحذيرات التي رفعها المحافظ الأسبق للبنك المركزي محمد لكصاسي من مغبة استعمال هذا الأسلوب لتغطية النفقات العمومية، في ظل الوضعية المالية الحالية، وهو الأمر الذي دفعه إلى التعرض للضغوط من قبل الحكومة، وعلى رأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، أدت به في نهاية المطاف إلى إنهاء مهامه واستخلافه بمحمد لوكال، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لإغراق المنظومة المالية بكتل نقدية كبيرة عبر التمويل غير التقليدي، فاقت 5665 مليار دينار، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة.
وجاء في التقرير الصادر في الموقع الرسمي لبنك الجزائر، بأنّ الوضع المالي في الجزائر يختلف عن العديد من الدول التي انتهجت هذا النمط من التمويل المالي للخزينة، كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، وقال إنّ حكومة أحمد أويحيى كانت تعتقد أن ”الحد الأقصى لحجم التمويل غير التقليدي ينبغي أن يكون في حدود 1600 مليار دينار، وأشار إلى أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017، وصل مستوى التمويل غير التقليدي في بنك الجزائر إلى 657 مليار دينا. وبعد إعادة التمويل، المتمثلة في عمليات إعادة الحساب وفتح السوق، وصلت الأرباح إلى 920 مليار دينار، موزعة على الخزينة ودون اللجوء إلى التيسير الكمي.
واقترح بنك الجزائر في رده، مناهج بديلة لتمويل الخزينة العمومية في المرحلة المتوسطة، بتطبيق المادة 53 من قانون المالية، وكانت النتائج على الخزينة العمومية مرضية ب 610 مليارات دينار في عام 2016، 920 مليار دينار في 2017 و1000 مليار دج في 2018، وتم إدخال المادة 45 مكرر في قانون المالية عام 2017، هذه السنة التي كانت فترة تعبئة الأموال فقط. ومنذ منتصف نوفمبر 2017 وحتى نهاية جانفي 2019، تم توفير مبلغ 6556.2 مليار دينار. تم استخدام مبلغ 2470 مليار دينار لتمويل العجز في الخزينة، للسنتين 2017 و2018، وجزئيا للسنة المالية 2019، بمبلغ 1.813 مليار دينار، ساهم في تسديد الدين العام للشركات سوناطراك وسونلغاز وسندات النمو بمبلغ 500 مليار دينار، مخصص للصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية، لإعادة تمويل ديونها فيما يتعلق بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في 8 جانفي 2018، وبدأت عمليات استرداد سيولة هذه المعاملات تأخذ شكل ودائع في مدة تصل إلى 7 أيام، وتم تحديد كميات الأموال التي سيتم امتصاصها بواسطة بنك الجزائر والمزاد العلني.
وأشار التقرير إلى أنّ المعدل زاد بشكل متسارع من 4 في المائة إلى 8 في المائة في 15 جانفي 2018، والاستخدام المناسب للتمويل غير التقليدي نتج عنه ارتفاع في سعر السوق ب 2.5 بالمائة في 7 أيام، ما جعل الحكومة تلجأ إلى زيادة في معدل الاحتياطي الإلزامي لسنتين ب200 نقطة، وبذلك وصل سعر السوق من 8 إلى 10 في المائة. وخلال سنة 2018 سجلت شهر جانفي، أكبر زيادة، وبلغت الذروة في 6 فيفري ب 2000 مليار دينار.