صحيفة تفضّح تورّط سفينة نيوزلندية في نهب الثّروات الصّحراوية

نشرت الصّحيفة النيوزيلندية «أوتاغو ديلي ميل»، مقالة مطولة في صفحتين أمس حول نشطاء صحراويين ونيوزيلنديين ودوليين يتتبعون سفينة غامضة تتّجه سرّا إلى نيوزيلندا محمّلة بكمية غير معروفة من الفوسفات الصحراوي المنهوب.
ويقدّم الصحفي بروس مونرو التقرير للقرّاء النيوزيلنديين، تحت عنوان «لا ينبغي تجاهل الفوسفات الملوث بالدماء»، مشيرًا إلى مسؤولية شركتين نيوزيلنديتين هما، «رافنزداون» و»بالانص أغري بيزنز»، عن استمرار تصدير هذه السلعة المثيرة للجدل التي يتم استخراجها وشحنها من بلد محتل.
ويتساءل الصحفي أيضا عمّا إذا كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردن، مسؤولة جزئيا عن تجاهل محنة هذه المستعمرة الأخيرة في أفريقيا، لا سيما أنها لا تستطيع الإدعاء بجهلها تماما لوضع الصحراء الغربية، لأنها قد زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين في 2008 عندما كانت رئيسة اتحاد الشبيبة الاشتراكية العالمي.
وتكشف المقالة كذلك الطرق الإجرامية التي تستخدمها السفينة، التي لم يرد ذكرها في سجلات موانئ نيوزيلندا، على الرغم من أن تتبع مسارها إليكترونيا يشير إلى أن المرجح أنها تتجه إلى هذا البلد.
وعند سؤاله الناشط الحقوقي وضحية الاختفاء القسري السابق، محمد الديحاني، أكّد الصحفي أن الناشط متأكد من أن السفينة تحمل الفوسفات الصحراوي المنهوب، حيث يقول أن «السفن التي تحمل الفوسفات تحتفظ بالسرية لأنها سفن قرصنة. وما دامت إذا لا ترد في لوائح الموانئ لديكم، فهذا دليل إضافي على ما قلته للتو».
حجج واهية
من جانبه، فنّد ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا، السيد كمال فاضل، حجج الشركتين النيوزيلنديتين اللّتين زعمتا أن تجارتهما قانونية وتستند إلى تقرير للاتحاد الأوروبي.
ويؤكّد كمال للصحفي أنّ «وفد الاتحاد الأوروبي المذكور لم يقم بزيارة الصحراء الغربية، ولم يتشاور إلا مع عدد قليل من المنظمات المؤيدة للمغرب».
كما يرى الدبلوماسي الصحراوي أنّ «الاتحاد الأوروبي وقع أيضا في انتهاك لأحكام محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية، وبالتالي لا يحق له التعامل بمواردها».
وتجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد حكمت مرتين عامي 2016 و2018 بأن الصحراء الغربية والمغرب هما دولتان منفصلتان، وبالتالي لا يمكن للاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقات مع المغرب إذا كانت تشمل أراضي أو المياه الاقليمية لهذه المستعمرة.
ويرى ممثل البوليساريو أنّ «الشّركات الأجنبية التي تشتري فوسفات الصّحراء الغربية تشجع المغرب على الحفاظ على الاحتلال».
وأضاف كمال فاضل أنّ هذه الشّركات «توفّر شرعنة وتمويل للمغرب، وتحرم شعبنا من موارد حيوية سنحتاج إليها لإعادة بناء بلدنا بعد عقود من النزاع والمعاناة».
ويعتقد كمال فاضل أن مشاركة الشركات النيوزيلندية في هذه التجارة الشبيهة بالقرصنة «شوّهت سمعة نيوزيلاندة الدولية كدولة تدافع عن حقوق الإنسان».
ودعا الدبلوماسي الصحراوي حكومة نيوزيلندا إلى «القيام بالشيء الصحيح» ووضع حد» لواردات فوسفات الصحراء الغربية إلى أن يتم تحديد الوضع النهائي للبلد المحتل من خلال استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
كما عكست المقالة رفض المواطنين النيوزيلنديين لهذا الاستغلال غير القانوني لمورد طبيعي لشعب مستعمر.
ففي هذا الصدد، يقول أعضاء «منظمة العدالة البيئية أوتيبوتي»، الأخوين، سام وروز مورفي، أن جميع النيوزيلنديين يتحملون مسؤولية اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة.