تحرك أصدقاء الشعب الصحراوي بنيوزيلندا، في مظاهرات رافضة لرسو باخرة محمّلة بالفوسفات الصحراوي المنهوب بميناء مدينة دنيدن جنوب البلاد، مطالبين بوقف «سرقة» الثروات الطبيعية الصحراوية وانتهاك القانون الدولي في هذا المجال. ووقف المتظاهرون على رصيف هذا الميناء التجاري الهام، حيث رددوا شعارات رافضة لنهب الثروات الصحراوية، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات «أوقفوا السرقة» و»لقد أمسكنا بكم متلبسين بالجريمة»، كما رفعوا صورا لمناضلين صحراويين يحملون لوحات كتب عليها «نيوزيلندا أوقفي سرقة مستقبلنا» وشعار «فلاحو نيوزيلندا حان الوقت لتستفيقوا». وغادرت سفينة «تريتون فولك» ميناء مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلّة قبل أسابيع وهي محمّلة بأكثر من 53000 طن من الفوسفات قدرت قيمتها بسبعة ملايين دولار استوردتها بطريقة «غير شرعية» شركة «رايفينس داون» النيوزيلاندية المختصة في إنتاج الأسمدة الفلاحية. وراسل محمد فاضل كمال، ممثل جبهة البوليزاريو بأستراليا المدير العام التنفيذي لهذه الشركة، طالبه من خلالها بوضع حد لتورطها في النهب الممنهج لخيرات الشعب الصحراوي، وحذّره من عواقب وخيمة إن هي تمادت في سرقة الفوسفات الصحراوي. وشهدت مدينة دنيدن قبل أيام عرض الفيلم الوثائقي «رياح المقاومة» للمخرج الكندي جوش كامبل، الذي أرخ لمراحل مقاومة الشعب الصحراوي وأيضا لأسلوب تورط شركة كندية في نهب الفوسفات الصحراوي بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي. وحضر العرض نشطاء وحقوقيون متضامنون مع الشعب الصحراوي، الذين جددوا تأييدهم للقضية الصحراوية واستعدادهم ممارسة مزيد من الضغط على الشركات النيوزيلندية لثنيها عن نهب خيرات شعب الصحراء الغربية. وفي نفس سياق التضامن الدولي مع القضية الصحراوية، دعا حزب العمال الأسترالي المعارض، الأممالمتحدة للإسراع في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لقرارات الشرعية الدولية. وأبدى الحزب قلقه المتزايد بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مما جعله يطالب بتوسيع مهام بعثة «مينورسو» لتشمل مراقبة هذه الحقوق وحمايتها. وصادق الحزب في ختام أشغال مؤتمره بمدينة ادلاييد أول أمس، على توصية دعا من خلالها الأممالمتحدة إلى القيام بتحركات للتعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير، والضغط على المغرب لتنفيذ جميع قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية. وأبدى الحزب قلقه المتزايد إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حاثا الأممالمتحدة على تفويض بعثتها في هذا الإقليم المحتل «مينورسو» لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها. كما طالب الحكومة الأسترالية بضمان احترام الشركات الأسترالية للقانون الدولي فيما يتعلق باستيراد الموارد والمنتجات من المناطق المحتلّة من الصحراء الغربية إلى أن يتم تحديد الوضع القانوني لهذا الإقليم . ودعا المؤتمر الحكومة الأسترالية إلى الاستمرار في إجراء حوار مع جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
