ايداع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة رهن الحبس المؤقت

يتابع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة الذي تم ايداعه امس رهن الحبس المؤقت, بعدة تهم أهمها منح امتيازات غير مبررة والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية وكذا تبديد أموال عمومية, حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
أوضح ذات المصدر أنه «في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم امس الاستماع من طرف المستشار المحقق الى بدة محجوب في قضية عرباوي حسان (KIA), المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, اساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات, تعارض المصالح, الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية وكذا تبديد أموال عمومية».
وأضاف البيان أن «المستشار المحقق قد أصدر أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.»
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا (الجزائر العاصمة) قد أمر بوضع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى هذه المحكمة. الوزير الأسبق بدة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
أمر، أمس، المستشار المحقق لدى المحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، بوضع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى هذه المحكمة. الوزير الأسبق بدة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
يذكر أنه في يونيوالمنصرم تم تقديم 17 مشتبها فيه متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب علامة «كيا» للسيارات.
كان بيان لذات المحكمة قد أوضح أنه وإثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 19 يونيو2019 تقديم أمامه 17 مشتبها فيه متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.
وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هومنسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير» وكذا «ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين، يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شركتين تجاريتين ذاتا صلة بنشاط المتهم الرئيسي.
وقد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي
المحكمة العليا تأمر بإعادة فتح قضيتي «سوناطراك» و«الخليفة»
أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح قضيتي «سوناطراك» و»الخليفة»، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة منذ نهاية شهر مايوالمنصرم، حسب ما علم أمس الأربعاء لدى ذات المحكمة.
وقد تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية «سوناطراك 1» ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة.
وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة بتاريخ 2 فبراير 2016 حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دج في حق المتهم الرئيسي في قضية «سوناطراك 1»، آل اسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك.
أصدرت الهيئة القضائية حكما آخر بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دج في حق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما أصدرت في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، حكما بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة مليوني دج حكمت محكمة الجنايات من جهة أخرى بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليوني دج في حق مغاوي يزيد، في حين صدر في حق والده مغاوي الهاشمي (الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري) حكم بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج.
كما أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 500.000 دج في حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، وصدر حكم آخر بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ضد النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان بشير فوزي.
وقد أصدرت المحكمة من جهة أخرى حكما بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج ضد الشركة الألمانية فونكوارك بلاتاك، فيما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج في حق كل من شركة «كونتال الجزائر» والمجمع الجزائري الألماني «كونتال فونكوارك» والمجمع الإيطالي «سايبام كونتراكتينغ الجزائر»، فيما استفاد 19 شخصا معنويا وطبيعيا اشتبه تورطهم في القضية من أحكام بالبراءة.
أما بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة، فقد أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بتاريخ 23 يونيو2015 أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا وسنة غير نافذة في حق 18 متهما في قضية الخليفة، فيما استفاد 53 متهما آخر من حكم البراءة. وقد أدين المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ومصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة «استغلال النفوذ».
وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيب عن محاكمة 2007 بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس، الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية، والتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع أملاكه.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد أصدرت بتاريخ يونيو2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه. للإشارة، توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا، وفاق عدد الشهود في القضية 300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.