في‮ ‬إطار مواصلة التحقيقات في‮ ‬قضايا الفساد

إعادة فتح قضيتي‮ ‬سوناطراك‮ ‬و الخليفة‮ ‬

أمرت المحكمة العليا،‮ ‬أمس،‮ ‬بإعادة فتح قضيتي‮ ‬سوناطراك‮ ‬و الخليفة‮ ‬،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار مواصلة التحقيقات في‮ ‬قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي‮ ‬باشرتها العدالة منذ نهاية شهر ماي‮ ‬المنصرم‮.‬ وقد تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية‮ ‬‭ ‬سوناطراك‮ ‬1‮ ‬ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة بتاريخ‮ ‬2‮ ‬فيفري‮ ‬2016‮ ‬حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع‮ ‬غرامة مالية تقدر بمليون مليون دج في‮ ‬حق المتهم الرئيسي‮ ‬في‮ ‬قضية‮ ‬سوناطراك‮ ‬1‮ ‬،‮ ‬آل اسماعيل محمد رضا جعفر،‮ ‬رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية‮ ‬كونتال فونكوارك‮ .‬ وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخر بست سنوات سجنا نافذا مع دفع‮ ‬غرامة مالية تقدر بمليوني‮ ‬دج في‮ ‬حق مزيان محمد رضا،‮ ‬نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع‮ ‬سوناطراك‮ ‬،‮ ‬كما أصدرت في‮ ‬حق الرئيس المدير العام السابق ل سوناطراك‮ ‬،‮ ‬محمد مزيان،‮ ‬حكما بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة مليوني‮ ‬دج‮.‬ وحكمت محكمة الجنايات من جهة أخرى بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليوني‮ ‬دج في‮ ‬حق مغاوي‮ ‬يزيد،‮ ‬في‮ ‬حين صدر في‮ ‬حق والده مغاوي‮ ‬الهاشمي‮ (‬الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي‮ ‬الجزائري‮) ‬حكم بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج‮.‬ كما أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة‮ ‬500‭.‬000‮ ‬دج في‮ ‬حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع،‮ ‬بلقاسم بومدين،‮ ‬وصدر حكم آخر بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ضد النجل الثاني‮ ‬للرئيس المدير العام السابق ل سوناطراك‮ ‬،‮ ‬مزيان بشير فوزي‮.‬ وقد أصدرت المحكمة من جهة أخرى حكما بدفع‮ ‬غرامة مالية بقيمة‮ ‬5‮ ‬ملايين دج ضد الشركة الألمانية‮ ‬فونكوارك بلاتاك‮ ‬،‮ ‬فيما قضت بدفع‮ ‬غرامة مالية بقيمة‮ ‬4‮ ‬ملايين دج في‮ ‬حق كل من شركة‮ ‬كونتال الجزائر‮ ‬والمجمع الجزائري‮ ‬الألماني‮ ‬‭ ‬كونتال فونكوارك‮ ‬والمجمع الإيطالي‮ ‬سايبام كونتراكتينغ‮ ‬الجزائر‮ ‬،‮ ‬فيما استفاد‮ ‬19‮ ‬شخصا معنويا وطبيعيا اشتبه تورطهم في‮ ‬القضية من أحكام بالبراءة‮.‬ أما بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة،‮ ‬فقد أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بتاريخ‮ ‬23‮ ‬جوان‮ ‬2015‮ ‬أحكاما تتراوح ما بين‮ ‬18‮ ‬سنة سجنا نافذا وسنة‮ ‬غير نافذة في‮ ‬حق‮ ‬18‮ ‬متهما في‮ ‬قضية الخليفة،‮ ‬فيما استفاد‮ ‬53‭ ‬متهما آخر من حكم البراءة‮.‬ وقد أدين المتهم عبد المؤمن خليفة‮ (‬الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة‮) ‬بعقوبة‮ ‬18‮ ‬سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ومصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة‮ ‬استغلال النفوذ‮ .‬ وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي‮ ‬تغيب عن محاكمة‮ ‬2007‮ ‬بجناية تكوين جمعية أشرار،‮ ‬السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس،‮ ‬الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية،‮ ‬والتمس النائب العام في‮ ‬حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع أملاكه‮.‬ وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد أصدرت بتاريخ جوان‮ ‬2007‮ ‬حكما‮ ‬غيابيا بالسجن المؤبد في‮ ‬حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه‮. ‬للإشارة،‮ ‬توبع في‮ ‬قضية الخليفة‮ ‬71‮ ‬متهما بعد وفاة‮ ‬5‮ ‬ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في‮ ‬قرارات محاكمة سنة‮ ‬2007،‮ ‬علما ان من بين المتهمين‮ ‬21‮ ‬محبوسا،‮ ‬وفاق عدد الشهود في‮ ‬القضية‮ ‬300‮ ‬شاهد الى جانب الطرف المدني‮ ‬والضحايا‮.‬