المحكمة العليا تأمر بإعادة فتح قضيتي "سوناطراك" و"الخليفة"

أمرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح قضيتي "سوناطراك" و"الخليفة"، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة منذ نهاية شهر ماي المنصرم. وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقد تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية "سوناطراك 1" ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة.
وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة بتاريخ 2 فيفري 2016 حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دج في حق المتهم الرئيسي في قضية "سوناطراك 1"، آل اسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك.
وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخر بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دج في حق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما أصدرت في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، حكما بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة مليوني دج.
وحكمت محكمة الجنايات من جهة أخرى بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليوني دج في حق مغاوي يزيد، في حين صدر في حق والده مغاوي الهاشمي (الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري) حكم بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج.
كما أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 500.000 دج في حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، وصدر حكم آخر بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ضد النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان بشير فوزي.
وقد أصدرت المحكمة من جهة أخرى حكما بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج ضد الشركة الألمانية فونكوارك بلاتاك، فيما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج في حق كل من شركة "كونتال الجزائر" والمجمع الجزائري الألماني "كونتال فونكوارك" والمجمع الإيطالي "سايبام كونتراكتينغ الجزائر"، فيما استفاد 19 شخصا معنويا وطبيعيا اشتبه تورطهم في القضية من أحكام بالبراءة.
أما بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة، فقد أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بتاريخ 23 جوان 2015 أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا وسنة غير نافذة في حق 18 متهما في قضية الخليفة، فيما استفاد 53 متهما آخر من حكم البراءة.
وقد أدين المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ومصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة "استغلال النفوذ".
وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيب عن محاكمة 2007 بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس، الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية، والتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع أملاكه.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه.
للإشارة، توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا، وفاق عدد الشهود في القضية 300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.