إعذارات وإلغاء عقود الإمتياز وسحب أوعية عقارية من مستثمرين

وجه والي باتنة فريد محمدي عبر اللجنة الولائية للاستثمار عدة إعذارات لمجموعة من المستثمرين أصحاب المشاريع الإستثمارية المتأخرة، الذين استفادوا من عقارات صناعية هامة بإقليم الولاية ولم يلتزموا بدفتر الشروط في إتمام المشاريع التي أطلقوها بدعم من الدولة في أجالها المحددة قانونا.
كما هدد محمدي خلال اجتماع رسمي للجنة الولائية للاستثمار عقده بمقر الولاية بحضور جميع المعنيين بمباشرة إجراءات صارمة في حق المستمثرين المماطلين في إتمام مشاريعهم الاستثمارية تتمثل في إلغاء عقود الامتياز الممنوحة لهم وكذا سحب مقررات الاستفادة من الأوعية العقارية من أصحاب المشاريع المتوقفة والتي تشهد تأخرا كبيرا سواء عن طريق الفسخ أواسترجاعها عن طريق العدالة.
من جهة أخرى دعا الوالي أعضاء اللجنة الولائية إلى مرافقة المستثمرين الفعليين والجادين في تطوير نشاطاتهم الاستثمارية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني في إطار خلق بدائل ثروة جديدة وتوفير مناصب الشغل، خاصة في ظل المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الولاية والتي قد تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي منحتها الدولة من مزايا جبائية وغيرها لدفع عجلة الاستثمار، وجدد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية التأكيد إلى ضرورة التزام كل المصالح الإدارية والتقنية المعنية بالقانون وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه في دراسة الملفات الاستثمارية، وقيام اللجنة الولائية بخرجات ميدانية مرتين في الأسبوع للوقوف على الوضعية الحقيقية للمشاريع الإستثمارية على أرض الميدان.
ويندرج اللقاء مواصلة لسلسة الاجتماعات الدورية التي عكف محمدي على عقدها للوقوف على وضعية مختلف القطاعات، بهدف مرافقة المستثمرين ومتابعتهم، وفق طريقة عمل موحدة بين الولاية ومصالحها وكل المستثمرين لتسريع الإنجازات الجارية في الميدان أوالمشاريع التي هي بصدد الانجاز.