الخرطوم ترحب برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي

أعلنت المحكمة السودانية التي تنظر في قضية ضد الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أن الجلسة الخامسة للمحاكمة ستكون يوم 14 سبتمبر الجاري.
وشهدت الجلسة الرابعة للمحاكمة، التي عقدت في ضاحية أركويت شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، حيث حضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.
وكانت المحكمة وجهت السبت الماضي رسميا للبشير تهم الثراء الحرام المشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، بعد ضبط نقد أجنبي ومحلي بمقر إقامته بعد عزله.
هذا و كانت وزارة الخارجية السودانية رحبت بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ورفع تجميد أنشطته فيه.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وعبرت وزارة الخارجية عن كامل رضاها الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة بالمشاركة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن الشكر والتقدير لموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس وأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للسودان محمد حسن ولد لبات، ومبعوث أثيوبيا للسودان السفير محمود درير، ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، ودول الجوار وقادتها، لتضامنهم جميعًا مع السودان وشعبه وحكومته .
تحديات بالجملة
على الرغم من أنه لا يزال من المبكر الحكم على الحكومة السودانية التي أعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخميس، لتكون الأولى منذ عزل الرئيس عمر البشير الذي أسقطته ثورة شعبية في 11 أفريل الماضي، إلا أن العديد من التحديات تنتظرها، أخذاً بالاعتبار حجم الملفات الداخلية والخارجية التي يتعين عليها معالجتها سريعاً فضلاً عن المخاوف من عقبات قد تصطدم بها جراء توزع موازين القوى داخلها. وهو ما يبدو أن حمدوك تنبه له مبكراً، ما انعكس في تشكيلة الحكومة، خصوصاً لجهة الأسماء التي فرضها، وفي مقدمتها أسماء محمد عبد الله، التي اختيرت لتكون أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، أو لجهة حرصه على توفير أكبر دعم داخلي لوزارته، من خلال ضمان تمثيل كافة أقاليم السودان في الحكومة والتركيز على المناطق المهمشة والتي تعاني من اضطرابات أمنية.