''توجيه النشاط الجمعوي للخدمة العمومية وليس المواعيد الانتخابية''

النائب مصطفى بيراف في تصريح ل«الشعب»:

دعا، أمس، مصطفى بيراف نائب التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس الشعبي الوطني إلى تطهير الجمعيات من الطفيليين الذين استحوذوا على نشاط هذه الجمعيات ووجهوه لخدمة مصالح ضيقة جدا أثرت كثيرا على النشاط الجمعوري الذي «نسعى من خلال قانون الجمعيات رد الاعتبار له بعد أن فقد الكثير من بريقه».
واضاف نفس المتحدث ل«الشعب» في حديث بالمجلس الشعبي الوطني أن «نشاط الجمعيات يجب أن يفصل عن السياسة فما يحدث عشية كل موعد انتخابي أساء كثيرا للمجتمع المدني الجزائري وهو ما يعكس عمق الأزمة في هذا القطاع».
واعتبر نفس المصدر أن «تداخل الصلاحيات وتشابكها بين الادارة والجمعيات أثر كثيرا على روح المبادرة التي تعتبر أهم معيار للحكم على نجاح جمعية من عدمه»، وقال بأن «جل الجمعيات اليوم تسعى فقط للحصول على الدعم المالي ومن ثم تخلد للنوم وترك المجال أمام الانتهازيين».
ولمحاربة هذه الظاهرة أكد بيراف على ضرورة تحلي أعضاء الجمعيات العامة باليقظة من خلال قطع الطريق أمام الانتهازيين وترشيح الأشخاص النزهاء للمناصب القيادية لانقاذ هذه الجمعيات من الاستغلال العشوائي «لأن عقد الجمعيات العامة بات يخضع لعملية كولسة كبيرة تؤثر على تحرير القطاع من الانتهازيين».
وقال في سياق متصل أن «تعزيز الرقابة المالية من خلال تقديم الحصائل السنوية من شأنه أن يردع كل من تسول له نفسه تحويل واختلاس الأموال الموجهة لتمويل النشاط الجمعوي».
وأثنى المتحدث كثيرا على مشروع قانون الجمعيات الذي سيحمل معه الكثير من الايجابيات حيث حرصت الحكومة ومن خلال توجيهات رئيس الجمهورية على الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طرحت من قبل غير أنه ربط نجاح القانون بتوفير الظروف الملائمة لممارسة النشاط الجمعوي الذي يجب أن يخدم الصالح العام.
بوغرارة حكيم