رفع القدرات الإنتاجية للحد من الاستيراد المثقل لكاهل الخزينة

200 مليار دينار لتطوير القطاع الفلاحي

حمل مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009، إعادة تأطير القطاع الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 200 مليار دج سنويا للرفع من قدراته الإنتاجية من خلال إدخال الممكننة، وتطوير البحث في المجال الزراعي لتنويع المنتوجات ووفرتها، بالإضافة إلى الدعم الذي يستفيد منه الفلاحون في قطاع الحبوب، والمتعاملون الناشطون في إنتاج الحليب.
غير أن الدعم الذي تقدمه الدولة سيعاد النظر فيه، حتى يستفيد منه من هو بحاجة إليه ومن يقدم مقابل ذلك مردودية في الشعبة التي ينشط فيها، مع العلم أن جزء من الدعم مخصص لأنشطة معينة كاستغلال المياه واستعمال الممكنة، بالإضافة إلى القرض الرفيق والقرض الاستثماري، هذا الأخير الذي مدته 7 سنوات، غير أن هذا الدعم لا يتحسسه المواطن الذي تلتهب جيوبه عند دخوله السوق لشراء المنتوجات من الخضر والفواكه، لتبقى بذلك إشكالية ارتفاع الأسعار مطروحة في ظل تنصل كل من الوزارتين المعنيتين الفلاحة والتجارة عن مسؤوليتهما في ذلك.
بالنسبة لللحليب فقد سمح الدعم الذي توجهه الدولة إلى تحقيق ارتفاع على مستوى الإنتاج الذي قفز من 200 إلى 500 مليون لتر سنويا، وسيساهم من جهة في تغطية الطلب المتزايد والذي يفوق حسب التقديرات 3 مليار لتر، نتيجة لتزايد الاحتياجات نظرا لارتفاع عدد السكان، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد الباهظة لغبرة الحليب التي بلغت 800 مليون دولار السنة الجارية، في حين بلغت فاتورة المواد الغذائية عامة 7 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية.
وتركز سياسة التجديد الفلاحي على أهمية عقود النجاعة مع كل الولايات على ضوء دراسة مسبقة لإمكانياتها ومردودها، وما يمكن أن يبلغه إنتاجها الفلاحي في غضون السنوات الخمس المقبلة، وتسمح في ذات الوقت من مراقبة عملية الدعم، وقد تم وضع برنامج في هذا الإطار يتمثل في عقد لقاءات تقييمية مرة كل ثلاثة أشهر من اجل الوقوف على التقدم المحقق عبر كل الفروع.
ومن بين الترتيبات التي اتخذتها الدولة لتطوير القطاع المعول عليه في مرحلة ما بعد نفاد النفط لخلق الثروة ومناصب الشغل، عملية الإحصاء التي ستنطلق في جانفي 2012 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو.
ويعد الإحصاء الفلاحي العام الذي سينطلق مطلع السنة القادمة العملية الثالثة من نوعها، غير أن هذه المرة ستركز على الفروع الفلاحية وقضية الأمن الغذائي، أي مدى معرفة مدى تطور القطاع انطلاقا من المعطيات والمؤشرات التي لن تقتصر على الايجابيات بل ستطرح النقائص.
والجدير بالذكر أن مجلس الحكومة أعطى موافقته على المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه العملية التي ستكلف 1 مليار دج وسيجند لها 8000 محقق، فضلا عن موظفي قطاع الفلاحة.