المواطنون ينتظرون انطلاقة تنموية جديدة

بعد قرابة سنتين على انتخاب المجلس الشعبي البلدي لبلدية عاصمة الولاية، لم يتمكن هذا المجلس من دفع عجلة الحركة التنموية بدليل أن سكانها ما زالوا يتخبطون في جملة من النقائص بعد الامال الكبيرة التي كانت لمنتخبيهم لتحسين صورة مدينة بحجم سعيدة حل محلها انسداد بسبب الخلافات بين أعضائها على تنوع انتماءاتهم الحزبية، الأمر الذي انعكس سلبا على مصالح المواطنين وعلى حركة سير المشاريع بهذه البلدية.
كتلك المتعلقة بوضعية الطرقات جراء سياسة «البريكولاج» والتي كشفتها الظروف المناخية الصعبة التي لازالت تتربص بقاطني الاحياء الهشة أوحتى منها الاحياء الجديدة، من بينها أحياء السلام 2 و350 سكن والأزهار وألف سكن والصومام معظمها تبحث عن تهيئة محيطها المتدهور، إما لغياب مشاريع إعادة التهيئة بشكل نهائي وهذا مستبعد، بحسب عينة كبيرة ممن استجوبتهم جريدة « الشعب» خلال تغطيتها لموضوع التنمية بالولاية، مخصصة الجزء الاكبر لبلدية عاصمة الولاية باعتبار ان اعضاء مجلسها الشعبي فشلوا في تحريك المشاريع قصد تحسين الإطار المعيشي لسكان بلدية سعيدة، نتيجة صراعات ما بين المنتخبين، الأمر الذي انعكس سلبا على التنمية بذات البلدية، التي عاشت انسدادا منذ انتخاب الهيئة التي تشرف على تسيير شؤون الساكنة.
هذا ما عجّل مؤخرا بوالي ولاية سعيدة سيف الاسلام لوح، باتخاذ قرار تجميد المجلس الشعبي لبلدية سعيدة عاصمة الولاية وتوقيف رئيس البلدية عن مهامه بذات المجلس البلدي لعاصمة الولاية وتكليف رئيس دائرة سعيدة لتسيير شؤون البلدية في انتظار ما ستفسر عنه جلسة تضم اعضاء المجلس البلدي، لتعيين خليفة للرئيس المنتهية مهامه، وتؤكد المعلومات الرسمية ل «الشعب» ان القرار المتخذ على تجميد المجلس يستثني رؤساء الملحقات الادارية التابعة لبلدية سعيدة، التي لم يمسها قرار التجميد، ويأتي هذا القرار على خلفية عديد الملفات التي لم يتداول عليها ذات المجلس خلال الدورات السابقة، أدخلت بلدية سعيدة في انسداد طال عمره ورفض أغلبية الاعضاء العمل مع رئيس البلدية زاد من تفاقم الوضع، ما عجل في اتخاذ قرار التجميد وتوقيف المير عن مهامه كرئيس للبلدية، بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية استنادا لتقرير المسؤول الاول على هرم الولاية، حول الوضع المتأزم على مستوى بلدية سعيدة، المرفوع للوزارة المعنية، التي اوفدت لجنة وزارية للوقوف على ملفات تسيير شؤون المواطنين بذات البلدية، وعليه تم اتخاذ قرار التجميد وتوقيف المير عن مهامه، في انتظار ما ستكشف عنه الايام القادمة حول عديد الملفات الشائكة منها التي تبحث في محتواها الجهات المختصة، خاصة منها التجزئات العقارية التي تأخر في الاعلان عن القائمة الاسمية المؤقتة لطالبي هذه الصيغة للبناء الذاتي المودعة منذ سنة 2014 عرفت عديد الاحتجاجات امام مبنى الولاية ومقر البلدية، وهي النقطة التي أفاضت الكأس لا يعرف بعد الوقت المحدد للافراج عن تلك القائمة للتجزئات العقارية للبناء الذاتي المخصصة للهضاب العليا وللجنوب الصحراوي منذ الاعلان عنها من طرف الوزارة المعنية، وقضايا مماثلة تشغل بال المواطن بمدينة سعيدة وتحديد المسؤوليات من وراء تأخر مدينة عاصمة الولاية في كل المجالات.
هذا الوضع المتأزم لبلدية عاصمة الولاية انجر من ورائه بعض التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية، أكدها بيان رسمي صادر من ديوان ولاية سعيدة، يحمل قرار توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سعيدة «ويس الحبيب» ونائبه «قطاف عبد الحفيظ» عن مهامها الانتخابية، وجاء هذا القرار بحسب البيان، على خلفية متابعتهما كمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبديد اموال عمومية، اساءة استغلال الوظيفة، بحسب ما جاء في ذات البيان الصادر من ديوان والي ولاية سعيدة، في انتظار ما سيسفر عنه ملف بلدية عاصمة الولاية قضائيا وانتخاب خليفة المير خلال الايام القادمة.