جدّد المستفيدون من مشروع 1400 مسكن بالسحاولة في إطار البرنامج التساهمي ببلدية الجزائر الوسطى، نداءهم إلى السلطات المعنية يطالبونهم فيها بالتّدخل لحل مشكل التماطل الحاصل في الانجاز، مؤكّدين بأنّهم دفعوا جميع المستحات المالية غير أن المقاول المكلّف بالمشروع لم ينطلق بعد في عملية بناء العمارات. بعد مرور سنوات من إطلاق مشروع 1400 وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي لفائدة مواطني بلدية الجزائر الوسطى، إلا أنه مازال حبرا على ورق. المستفيدون الذين تحدثوا ل «الشعب « أرجعوا سبب ذلك تماطل الشركة المخولة، والمكلفة بانجاز الاشغال التي توقفت عدة مرات سابقة، حيث كان من المنتظر أن يسلم سنة 2018 أو قبل ذلك لكن لحد الساعة كل المؤشرات تدل على غموض موعد التسليم. وندّد ممثل المستفيدين من التماطل الكبير في انطلاق أشغال إنجازه من قبل المقاول، بالرغم من مرور عدة سنوات على دفعهم المستحقات المالية، مشيرين الى أن نسبة الانجاز لم تتجاوز 10 بالمائة، ما جعلهم يبدون تخوفهم من المصير المجهول الذي يتواجد عليه المشروع، في ظل عدم وجود أي نية لذات المؤسسة الانطلاق في الاشغال وتسليمهم سكناتهم التي لطالما حلموا بها. وصبّ المستفيدون على لسان ممثلهم غضبهم واستياءهم على رئيس بلدية الجزائر الوسطى والمرقي لسوء تسييرهم لهذا المشروع، الذي يفترض أن يكون قد قطع شوطا كبيرا في عملية الإنجاز، لكن التهاون واللامبالاة جعل المستفيدين يشكّون في قدرة إتمام هذا المرقي للعمل المسند اليه بالرغم من دفعهم لجميع المستحقات المالية، مشيرين الى أنهم طالبوا مرات عديدة بضرورة تغيير المقاول، غير أنّ مطالبهم لم تجد آذانا صاغية، مؤكّدين أنّ المقاول لم يلتزم بالمواعيد المحددة ولا بالوعود التي قطعها لهم بإتمام المشروع وتسليمهم السكنات في مدة لا تتعدى 24 شهرا. ومازاد من تذمّر وسخط المستفيدين هي التصريحات التي أدلى بها مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة بعد لقائه الاخير بممثلي المحتجين، مؤكّدا بأنّ مشروعهم غير مسجل في قائمة المشاريع الخاصة بولاية الجزائر، وأنّ ولاية الجزائر ليست طرفا في المشكل والمسؤولية تقع على عاتق رئيس بلدية الجزائر الوسطى والمقاول الذي كلفته البلدية بإنجاز الشروع، غير أنه طمأنهم بالاطلاع على حيثيات المشكل والاسراع في حله في أقرب الآجال، وعليه ناشد المستفيدون من المشروع والي العاصمة التدخل العاجل، وإرغام المرقي الاسراع في وتيرة الانجاز.
