أنهى التحالف الجمهوري جمع توقيعات الترشح للرئاسيات عشية انتهاء الآجال المحددة للعملية يوم السبت القادم، وأعلن مرشح الحزب بلقاسم ساحلي استكمال واستيفاء جميع الإجراءات اللازمة لتسليم ملف الترشح رسميا إلى سلطة تنظيم الإنتخابات. يكون التحالف الجمهوري ثالث حزب سياسي يعلن جمع التوقيعات لمرشحه بلقاسم ساحلي بعد حزب البناء الوطني الذي رشح عبد القادر بن قرينة رئيس الحزب، وحزب طلائع الحريات بمرشحه علي بن فليس، وجبهة المستقبل التي رشحت رئيسها عبد العزيز بلعيد، وأوضح التحالف الجمهوري أنه في إطار التحضيرات لمشاركة التحالف الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 12 ديسمبر 2019 تم تجاوز النصاب القانوني المحدّد ب 50 ألف توقيع. وحسب بيان الحزب نشر، أمس، تحوز «الشعب» نسخة منه فإن الحزب راسل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بهدف تحديد موعد لإيداع ملف مرشح الحزب لانتخاب رئيس الجمهورية. ودعا الحزب سلطة الإنتخابات إلى عدم الاكتفاء بالمراقبة المعلوماتية للاستمارات، بل دعمها بالمراقبة اليدوية للاستمارات وهذا لتفادي الرفض التلقائي المحتمل للاستمارات بسبب أخطاء شكلية وليست موضوعية على غرار أخطاء في كتابة أوترجمة اسم ولقب الناخب بالحروف اللاتينية، أخطاء في رقم بطاقة الناخب، عدم ذكر بلدية الانتخاب، عدم وضوح أختام السلطة المصدقة على التوقيع، وغيرها. وفي هذا الصدد أشار التحالف الجمهوري أن الحزب كان من أكبر ضحايا هذا الإشكال في مراقبة الاستمارات بمناسبة انتخابات 2017، حيث رُفض للحزب توقيعات 10 ولايات في تشريعيات 2017، كما رُفض للحزب توقيعات 05 ولايات في محليات 2017. وحسب ذات المصدر فإن عملية جميع التوقيعات عرفت بعض العراقيل والصعوبات في عملية الجمع والمصادقة على التوقيعات، والتي كانت محلّ شكاوى وإخطارات رسمية قدمّها الحزب في وقتها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتمت عملية جمع توقيعات الناخبين حسب بيان التحالف الجمهوري في عديد من ولايات من طرف مواطنين متطوعين لا تجمعهم أية صلة تنظيمية بالحزب، بل تحملوا هذه المسؤولية من منطلق قناعتهم بمواقف الحزب الثابتة والواضحة، وباقتراحاته المسؤولة والجّادة التي أسهمت في توضيح الرؤى ووضع التصّورات الكفيلة بإخراج بلادنا من أزمتها الحالية عبر التمسّك بالحل الدستوري والانتخابي، باعتباره السبيل الوحيد والمخرج السليم الكفيل بتجسيد السيادة الشعبية وتكريس الإرادة السيّدة والحرّة للمواطنين وفقا لما تقتضيه المادتان 7 و8 من الدستور، بما يمهّد لتجسيد باقي المطالب العقلانية والمشروعة للحراك الشعبي خصوصا، ولكافة شرائح المجتمع على وجه العموم.
