مرشحون مغمورون وسياسيون منبوذون يترشحون للرئاسيات

منهم رؤساء أحزاب وشخصيات مثيرة للجدل

تسير الرئاسيات المقرر إجراؤها في ال12 من شهر ديسمبر القادم لتشهد مصيرا مغايرا لذلك الذي شهدته انتخابات ال4 من شهر جويلية الفارط والتي تم إلغاؤها بسبب عزوف شخصيات سياسية معروفة على الترشح أنداك. وانخرط إلى غاية اليوم، رسميا، دون نسيان الضمانات التي منحتها السلطة من أجل إجراء الانتخابات القادمة في جو من النزاهة والشفافية. من خلال التعديلات التي مست القانون العضوي للانتخابات والذي قدم العديد من التسهيلات للمترشحين مقارنة بما كان عليه الحال سابقا ومن بين هذه التسهيلات تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع ، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية. وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية. كما أوضحت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات أن عملية المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين لم تعد حكرا على البلديات وتحولت لتشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين .جاء هذا التوضيح على خلفية طعون وشكاوى بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات تلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول رفض بعض البلديات المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين المحتملين. وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم لانتخابات علي ذراع حيث قال في تصريحات صحفية :» بعض الأحزاب والمواطنين قد اتصلوا بنا وهم بذلك يقولون بأن بعض المسئولين في البلديات رفضوا المصادقة لأنه وببساطة لم يحصلوا على تعليمات ، لذلك اعتبرنا الأمر مجرد مشاكل تقنية «. وضرب مثالا ببعض البلديات على مستوى التراب الوطني كبلدية الأربعاء بولاية البليدة ومعسكر والبويرة والطارف. هذا وأكدت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات عن قيام 81 مترشحا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، أنه من ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب كرئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، الذي رشحه التحالف الوطني الجمهوري في بيان له لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي المقبل.وجاء قرار الحزب ضمن رؤيته السياسية الرامية لتحقيق «جزائر الاستقرار والإصلاح»، مع ترسخ دولة الحق والقانون.وفي هذا الصدد، تم تفويض قيادة الحزب للشروع في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والسياسية ذات الصلة لدى الجهات المختصة.وعبر الحزب عن تمسكه، بالحل الدستوري والانتخابي،باعتباره السبيل الوحيد والمخرج السليم الكفيل بتجسيد السيادة الشعبية.ويعتبر بلقاسم ساحلي من بين الشخصيات السياسية التي دافعت بقوة عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعن العهدة الخامسة إلى غاية آخر دقيقة من عمر النظام السابق. شأنه في ذلك شأن التجمع الوطني الديمقراطي المغضوب عليه شعبيا,حيث أعلن هذا الأخير أنه سيشارك في الرئاسيات المقبلة بمترشح سيتم الإعلان عنه يوم 4 أكتوبر المقبل. وإلى جانب ساحلي والأرندي ترشح كل من رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري و الجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود و مراد عروج. وكان علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات قد أعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المركزية للحزب. ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون الذي أعلن عن الترشح, حيث صرح قائلا: »سأبتعد كل البعد عن الشعارات الرنانة ، ذلك لان المواطن الجزائري لا ينتظر منا سوى الحلول التي يسترد من خلالها نخوته ومعتزا بوطنه بعيدا عن السب والشتم وكذا الابتعاد عن الإقصاء». ومن بين الشخصيات كذلك التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات الرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية، رابح بن شريف إلى جانب 3 مترشحات وبعض الشخصيات المعروفة على الساحة الوطنية كالدكتور مسدور. في الوقت الذي تم فيه رفض العديد المترشحين المغمورين الذين لا يملكون شهادة جامعية ولا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة